فشل برنامج «سفير 2» لخدمة الطلبة المبتعثين حتى الآن في تقديم أوراق اعتماده، أما وزارة التعليم فقد قررت أن تسحب سفيرها الأول رغم نجاحه المشهود طيلة سنوات في خدمة الطلاب. كان الهدف من السفير الجديد خفض النفقات والتكاليف بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتقليل عدد المشرفين، لكن النتيجة كانت كارثية سواء في نقل البيانات بين السفيرين أو فاعلية وكفاءة ودقة البوابة الإلكترونية الجديدة في التعامل مع طلبات المبتعثين. والمؤسف أن معظم هذا القصور في أداء البرنامج الجديد لا يقتصر على تعطيل معاملات المبتعثين المتعلقة بتحديث بياناتهم واعتماد متطلبات دراستهم وصرف مكافآتهم وتذاكر سفرهم وحسب بل وأضر بعلاقاتهم الأكاديمية بجامعاتهم وهدد فرص استمرار العديد منهم في الدراسة! أما الوزارة فقد اختارت الصمت إزاء الأزمة، ورغم أنني متأكد من أنها تعمل على إيجاد الحلول لها، إلا أن تجاهل شكاوى المبتعثين والتعامل مع الأزمة من خلف الأبواب المغلقة لا يليق بقضية عامة تستحق موقفا معلنا يبث الطمأنينة في نفوس الطلاب ويتسم بالشفافية في إعلان الخطوات المتخذة لإصلاح الوضع. وربما احتاج الأمر إلى بعض الشجاعة في تحمل مسؤولية الفشل والجرأة في التراجع عن الخطأ، فالاستمرار في برنامج «سفير2» رغم ثبوت عدم جاهزيته ودون إصلاح سلبياته غير مقبول، والواجب العودة إلى برنامج «سفير1» حتى تتم إقالة عثرة «سفير2» أو البحث عن سفير أكثر كفاءة لقبول أوراق اعتماده، فمصلحة المبتعثين مقدمة على أي اعتبارات مادية وأهداف تقشفية، كما أن الأضرار التي لحقت وما زالت تلحق بالمبتعثين لا تقدر بثمن.
