أحدث إعلان وزارة الإسكان ضخ 1000 وحدة سكنية جديدة العام القادم 2020 والتخطيط لتقديم خدمات أخرى لنحو 300 ألف أسرة، تفاؤلا في الشارع السعودي، لاسيما الخبراء العقاريين والاقتصاديين. وعكست خطة الحكومة للعام الجديد إصرارها على المضي في استراتيجيتها الطموحة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، تنفيذاً ل «رؤية 2030» لتوفير أعلى مستوى لجودة الحياة في المملكة. وقال مختصون في الشأن العقاري إن خطة وزارة الإسكان للعام القادم تؤكد أن المملكة مقدمة على خطوات تنموية متسارعة، سترفع من وتيرة التنمية الشاملة، وتحد من ارتفاع أسعار الأراضي، مشيرين إلى أن هذه الخطوات ستقلل البناء الفردي، الذي يتسبب في إهدار المواد الإنشائية ويزيد تكاليف وزمن الإنشاء. وحظيت كلمة وزير الإسكان ماجد الحقيل في ملتقى ميزانية 2020، الذي أقيم بالرياض أخيراً باهتمام كبير، بعدما استعرض إنجازات العام الماضي، وخطط وزارته للعام القادم. وذكر الحقيل أن الوزارة خدمت 300 ألف أسرة عام 2019، استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع، منوّهاً بأن هذا العدد من الأسر المستفيدة يتجاوز ما تم استهدافه والإعلان عنه بداية العام والمحدد بخدمة 200 ألف أسرة. وكشف الحقيل أن الوزارة تستهدف خلال العام القادم خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، لافتاً إلى أن تكامل منظومة القطاع بجميع أطرافه من تطوير وتمويل وغيرها، أسهمت في تسهيل استفادة الأسر السعودية وسرّعت من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها. ورأت المهتمة بالشأن الاقتصادي شعاع الدحيلان أن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، تؤكد بهذه الخطة تصميمها على إكمال خطواتها الناجحة في قطاع السكن. وقالت: «يبدو من خلال الأرقام المعلنة أن هناك مؤشرات إيجابية وطلبات متزايدة من قبل الراغبين في الحصول على مسكن»، مضيفة أنه «من المهم تحويل (الحاجة) السكنية إلى (طلب) فعال وفق نظام واضح يؤدي فيه التمويل العقاري دورًا أساسيًا». وتابعت:«نجحت الدولة في وضع أنظمة تمويل تساعد المواطنين وتميز بين القروض التجارية والقروض العقارية المدعومة»، منوهة بأن «الوزارة نجحت في الربط بين الفئات السكانية المختلفة من جهة، والحاجة الملحة للسكن من جهة ثانية». ورأت أن الدعم الذي قدمته الدولة في السنوات الماضية من خلال برامجها المتعددة لقطاع الإسكان كان السبب الرئيسي في توافر الوحدات السكنية وتنوع المنتجات أيضًا، مشيرة إلى أن «هذا الدعم أثر بوضوح على تطوير وتنمية البيئة السكنية المتكاملة، ما انعكس على تسريع النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة، خلال العقود الماضية». وأشارت إلى أن الطلب على المساكن يزداد في الفترة الحالية بنسب أكبر من السابق، وذلك نظرًا إلى أن غالبية سكان المملكة من الفئات العمرية الشابة، التي تزيد من معدل تكون الأسر الجديدة. وتابعت:«لهذا يلزم المضي في توفير المساكن لمقابلة الاحتياجات المستقبلية». من جانبه، قال المستشار المالي خالد الدوسري إن هناك سلسلة متغيرات دخلت على قطاع السكن في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، وكان لها أثر بالغ في دفعه للأمام، وسط تفاعل شعبي كبير. وأضاف:«نشهد حاليًا تغيرات متسارعة، نتيجة لما توليه الدولة من اهتمام بتوفير المسكن باعتباره أحد جوانب التنمية الشاملة»، لافتًا إلى أن«توفير المسكن الملائم صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا يعد من أبرز أهداف الدولة على الدوام». وبين الدوسري أن «رفع نسبة المستفيدين من مبادرات وزارة الإسكان، ما هو إلا استجابة لمطلب مجتمعي». وقال: أتذكر هنا كلام وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل، عندما قال: «الدولة تهتم بقطاع الإسكان وتمنحه الأولوية من خلال خططها الاستراتيجية القصيرة والطويلة». وأشار إلى أن قطاع الإسكان حظي باهتمام كبير في جميع خطط واستراتيجيات المملكة التنموية، مضيفًا أن النجاح في هذا المجال يؤثر في أكثر 120 قطاعًا آخر. ولفت إلى أن خطة الحكومة تستهدف خلال 2020 زيادة نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 60% والاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية.
