عقدت أمانة منطقة عسير الاجتماع التنسيقي لعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، في إطار مشروع (تطبيق إدارة التنمية العمرانية ورفع مستوى التعاون مع الأجهزة ذات العلاقة). وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن هذا المشروع يعتبر أحد مشاريع «مبادرة تطبيق مفهوم الإدارة الحضرية وأولويات التنمية العمرانية» والمعد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الاجتماع تم تحت إدارة مساعد الأمين للتخطيط والبرامج الدكتور سعيد أبوشايقة وبتنسيق إدارة التخطيط العمراني، وبحضور ممثلي إدارات التعليم والصحة والطرق والنقل وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والمياه والقطاع الجنوبي للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية. وأضاف أن الاجتماع شهد عرضاً تعريفياً عن المشروع قدمه ممثلو مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارة استشاري المشروع، تناولوا فيها أهداف المشروع وأهميته ومراحل تنفيذه ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونوقش خلال الاجتماع ضرورة الاستفادة من دراسات تحديث قواعد البيانات السابقة والجارية ذات العلاقة وربطها بالمشروع. وأشار الحميدي إلى أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي على جودة الحياة وعلى تطبيق رؤية 2030 التي وجهت للاهتمام بالتنمية العمرانية والعمل على تحقيق هذه التنمية من خلال تضافر جهود الجهات ذات العلاقة، والاهتمام بالأخذ بمفهوم النظام التخطيطي الشامل بمفاهيمه الفرعية وتطبيقاته العملية، والعمل على دمج مفهوم التنمية المستدامة، والمجتمعات المستدامة في صلب العملية التخطيطية العمرانية الشاملة بما يحقق نهضة عمرانية شاملة في المنطقة، وهذا ما تسعى أمانة عسير لتحقيقه. من جهة أخرى، استحدثت أمانة منطقة عسير إدارة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية، التي تهدف إلى تنفيذ قاعدة بيانات لمعرفة حجم هذه الجمعيات والمؤسسات في منطقة عسير، حيث تم تكليف مديرة القسم النسائي بالأمانة سلوى القحطاني بإدارتها ودراسة طلبات التأسيس المحال إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبينت القحطاني أن الإدارة ستنطلق لمساعدة طالبي التأسيس لتوجيه طلباتهم بالشكل الذي يتضمن استفادة المجتمع من هذه الجهات على الوجه الأمثل، ومتابعة مراحل طلب التأسيس لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقالت إن ذلك يأتي في إطار سعي الأمانة لدعم المؤسسات غير الربحية والجمعيات، التي تقدم خدمة واسعة للمجتمع دون أن تكون الربحية هدفها الرئيسي. ولفتت إلى أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، إضافة إلى الإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع لتحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكدة أن القطاع غير الربحي السعودي ينمو سنوياً بوتيرة طموحة تتراوح بين 38% و51% لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي السعودي. وأكدت سعي أمانة عسير إلى دعم وتشجيع الجمعيات المؤسسات لتنفيذ مشاريع غير ربحية تحقق تطلعات أهالي منطقة عسير، وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي الحد من البطالة، وتوفير فرص مميزة للتدريب والتوظيف وخدمة المجتمع من خلال مساهمات كبار المستثمرين ورجال الأعمال ودعمهم بكافة التسهيلات لتنفيذ هذه المشاريع.
