يواصل النظام التركي تنفيذ برنامج «العودة القطعية» لطرد اللاجئين السوريين، وكشفت صحيفة «حرييت» التركية أمس (الجمعة)، أن بلدية حي أسنيورت في إسطنبول أرسلت قافلة تضم 90 لاجئا إلى بلادهم، مؤكدة أن حافلات البلدية نقلتهم إلى المعابر الحدودية في كل من ولايتي هاتاي وكليس. ولفت نائب رئيس بلدية أسنيورت حاليس شيمشَك، إلى أن الحي سجّل عودة نحو 7 آلاف سوري منذ عام 2018، وألفين آخرين منذ شهر أبريل، في إطار البرنامج المشترك مع مديرية الهجرة، والقائم على أساس «العودة الطوعية». وقال رئيس بلدية أسنيورت وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال دنيز بوزكورت في وقت سابق، إن بلاده تعمل على تسريع عودة اللاجئين السوريين «تلبية لمطالب الأتراك والسوريين على حد سواء»، بحسب زعمه. وأضاف أنهم يشترطون على السوريين العائدين ضمن إطار برنامجهم «عدم العودة إلى تركيا خلال الأعوام ال5 التي تلي مغادرتهم». يذكر أن في أسنيورت فقط يقيم نحو 120 ألف سوري، نصفهم مسجلون بشكل رسمي بحسب آخر إحصائية تناقلتها الصحف التركية. وتشهد أعدادهم في الحي تناقصاً مستمراً في ظل حملات «العودة القطعية» التي تنظمها بلدية المقاطعة بإدارة حزب الشعب الجمهوري المعارض. وكانت سلطات أردوغان أجبرت مئات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها على العودة إلى بلادهم التي مزقتها الحرب، حيث جرت عمليات الترحيل القسري للاجئين، بعضهم مكبل بالأصفاد، بشكل ممنهج. كما تم تهديد البعض منهم بالتعرض للضرب والأذى البدني، فيما تم خداع البعض الآخر للتوقيع على إقرار بطلب «العودة الطوعية»، وفق ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلاً عن تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. وبحسب تقرير «العفو الدولية»، تم توثيق ما لا يقل عن 20 حالة من عمليات الترحيل القسري غير القانوني من جانب السلطات التركية. ويوجد نحو 3.6 مليون سوري ممن فروا من الحرب على الأراضي التركية، ما أصبح بمثابة صداع سياسي داخلي لأردوغان بشكل متزايد. وفي حين أنه من غير القانوني ترحيل اللاجئين قسراً، لأنه يضعهم في مواجهة خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تزعم أنقرة أن جميع العائدين قاموا بالخطوة طواعية، وهو ما ينفيه اللاجئون.
