خرقت فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، الهدنة في شمال شرقي سورية، واستمرت في العمليات العسكرية في شمالي ريف الرقة، وسيطر ما يسمى «الجيش الوطني السوري» على قرية بير عيسى شمالي الرقة وعدة قرى مجاورة بعد معارك ضارية مع قوات سورية الديموقراطية. من جهتها، اتهمت الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سورية، أنقرة والفصائل التابعة لها بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم وفق الاتفاق الأمريكي - التركي في 17 أكتوبر الماضي، وكذلك خرق اتفاق سوتشي، كما أكّدت استعدادها بكل جديةٍ للحوار مع دمشق. وقالت الإدارة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه أمس (الأربعاء)، إن هناك هجوماً غير محدود على كافة المناطق حتى الآن على الرغم من وقف إطلاق النار، بما فيها مناطق تل تمر وعين عيسى ومحور الطريق الدولي (M4). وأضاف البيان أنّه نجم عن هذه الهجمات تهجير أكثر من 350 ألف نازح، ومئات الجرحى والضحايا بين المدنيين، إضافة لعمليات التغيير الديموغرافي، ولفت إلى أن قوات سورية الديمقراطية التزمت ببنود وقف إطلاق النار، وانسحبت من المناطق الحدودية كافة. وأكدت ضرورة تفعيل دور الضامن الروسي في المنطقة، وأن يكون فعالاً أكثر ولا يتناسب الدور الحالي مع حقيقة التفاهمات التي تمت. من جهة ثانية، بدأت العقبات تعترض مسار اللجنة الدستورية، إذ عزا عضو اللجنة في وفد المعارضة رياض الحسن في تصريح أمس، السبب وراء تعثر اجتماعات اللجنة (الثلاثاء) إلى تقديم وفد النظام السوري، مقترح جدول أعمال يتضمن مبادئ غير دستورية، أي خارج تفويض أو ولاية اللجنة؛ مثل رفع العقوبات ومكافحة الإرهاب. وكان وفد النظام قال في وقت سابق، إن هناك شروطاً أساسية للبدء بالعملية الدستورية من بينها اعتبار كل من حمل السلاح خارج إطار الدولة السورية إرهابياً، في إشارة إلى الفصائل المسلحة.
