كشفت وثائق قضائية يمنية عن استدعاء مليشيا الحوثية (الإثنين) «وزير السياحة» في حكومة الانقلاب ناصر باقزقوز لمحاكمته على خلفية اتهاماته للقيادات الحوثية بالفساد وسرقة المال العام. وأظهرت وثيقة نشرت أمس (الثلاثاء) عن استدعاء النائب العام الحوثي في صنعاء الوزير بناء على شكوى تقدم بها وزير المالية الانقلابي رشيد أبو لحوم ورئيس اللجنة الاقتصادية الحوثية هاشم المؤيد، تطالبه الحضور إلى النيابة للتحقيق. ورد باقزقوز في منشور على حسابه في «فيسبوك» مخاطبا القياديين بقوله: «أنتما آخر من يتكلم عن الوطنية لقد حولت جماعتكم البلاد إلى إقطاعية تعبثوا بها.. والحملة الإعلامية الترهيبة والعدوانية ضدي لم تخفني بل نجحت في إخافة البسطاء وأقنعتهم بعدم النقاش أو التطرق لموضوع الفساد». وأضاف: «لا نحتاج لنزول الجهاز المركزي ونتخفى خلف القانون، من يريد أن يعرف الحقيقة عليه التواصل مع أي مسؤول في مصلحه الجمارك أو المعهد المالي سابقاً». وكشف باقزقوز عن فضائح جديدة منها أن وزير المالية الانقلابي نقل شقيقه من جندي في الأمن المركزي إلى مدير عام في مصلحة الجمارك، وعين شقيق مدير مكتبه الذي لم يكمل الثانوية مدير المتابعة في مصلحة الجمارك. وأكد أن أبولحوم استقدم ابن عمه من الشارع وعينه مديراً عاما للمعهد المالي وطرد نائب مدير المعهد الذي له الأولوية كونه مكلفاً منذ 4 سنوات بإدارته، وأوضح أن مدير مكتب وزير المالية كان يعمل حرفياً ولا خبرة له بالعمل الحكومي، مؤكداً أن الانقلاب الحوثي في 2014 لم يأت لتحسين أوضاع اليمنيين المعيشية كما زعموا في تظاهراتهم ولكن لإيصال هؤلاء الفاسدين للعبث بالبلاد. وهاجم باقزقوز زعيم مليشيا الحوثي قائلاً: «يا عبدالملك الحوثي أنتم أول من رفع شعار لا للتوريث في وجه علي صالح، واليوم تورثون الوظيفة العامة.. لقد أصبحت عائلة تسيطر على مؤسسه موانئ البحر الأحمر في أكثر من محافظة». واختتم منشوره برسالة وعيد قائلا: «إذا أطال الله في عمري أسابيع.. سوف أنشر قوائم بأسماء الورثة الجدد الذي جلبتهم ثورة الحوثي» في إشارة إلى نكبة 21 سبتمبر 2014 على الشعب اليمني.
