ضبطت النيابة العامة رجل أعمال وموظفا حكوميا في قضية رشوة قيمتها 75 مليون ريال قبضها لتمرير صفقة قيمتها 900 مليون ريال، أي أن عمولة الموظف الحكومي من استغلال سلطته في تمرير مصلحة فاسدة لرجل الأعمال كانت حوالى 8%! في الحقيقة هذا يفسر لماذا نجد موظفين حكوميين يتحولون بعد تقاعدهم إلى مليونيرات دون أن يسألهم أحد من أين لك هذا، وسبق أن كتبت عدة مقالات خلال سنوات طويلة أطالب فيها بطرح السؤال على كل من يشغل وظيفة عامة عن مصدر ثروته، فما لم يكن مصدر الأرصدة المليونية والأملاك العقارية ثروة موروثة، أو تعاملات استثمارية ومساهمات عقارية عند تولي الوظيفة العامة فإن من المهم إبراء ذمة مصدرها، فلن يكون مصدرها بالتأكيد الادخار من راتبه الحكومي! والأمر لا يقف عند إبراء ذمة الثروات قبل وأثناء وبعد تولي الوظيفة العامة، بل من المهم تفسير علاقة البعض بنشاطات تجارية يمارسها الأقارب من الدرجة الأولى ترتبط بنشاطات ومصالح وظيفة الموظف العام، فقد كان لافتا في بعض القطاعات أن نجد أبناء مسؤولين يملكون شركات وشراكات في القطاع الخاص تطابق نشاطات في القطاع العام يمتلك فيها آباؤهم القرارات وتوجيه المصالح! وإذا كنت في السابق أكتب من باب التمني والرجاء بالإصلاح، فإننا اليوم في عهد الحزم لا نتمنى ونرجو، بل نعايش الإصلاح ونشاهد محاسبة الفساد وملاحقة الفاسدين واقعا يتحقق، مما يعزز ثقتنا بجدية وفاعلية العمل على تجفيف مستنقعات الفساد والقضاء على حشراته الناقلة لأمراضه! ومن المهم عند الإدانة وصدور الأحكام القضائية النهائية أن يتم التشهير بالفاسدين، فلا كرامة لفاسد ولا صدارة له في مجالس الوجاهة المزيفة بعد اليوم.
