في الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة في تقديم معونات للتيسير على المقبلين على الزواج، إلا أن بعض الشباب اتخذها طريقاً سهلاً وسريعاً للحصول على المال من خلال ما يقدمه بنك التنمية الاجتماعية من قروض ميسرة، وفي الجانب الآخر اتخذت عدد من النساء الطلاق وسيلة سريعة للحصول على إعانة «مطلقة» من خلال ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من معونة للمطلقات. «عكاظ» استطلعت عددا من القضاة والأكاديميين وأطباء الأسرة والنفسيين وخرجت بهذا التقرير. يرى القاضي الشرعي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، أن الأصل حسن الظن بالناس، مشيراً إلى أن المرأة لن تخسر بكارتها من أجل راتب محدود أو حتى قرض سكني. وأضاف الغيث «من باب الاحتياط ينبغي على الجهات المختصة التنبه لهذه الحيلة ووضع الحلول لها، مثل ربط هذه الجهات بمحاكم الأحوال الشخصية للتأكد من صحة الزواج والطلاق مثل وزارة الإسكان حيث تشترط مضي سنتين على تاريخ الطلاق حتى تقرض المطلقة، وهكذا ينبغي فعله من بنك التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لمقاومة هذه الحيل وغيرها من طرق الفساد والاعتداء على المال العام والخيري». إيقاف المعونات المالية استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم، تخشى على الشباب من هذا النوع من الزواج المبني على المصالح المادية فقط التفكك الأسري وزيادة معدل الطلاق كمؤشر سلبي على استقرار الأسرة، وبالتالي انخفاض معدل الإنجاب وانحسار عدد المواليد مما يمثل خطرا على التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أنه لابد من تدخل حكومي طالما كان سبب هذا الزواج هو استغلال أنظمتها الرعوية لتضبط زيجات المصلحة المالية، والتدخل من أجل معالجة أسباب الطلاق بحيث تستعاد وتوقف المعونات المالية لو تم التبين من أنها سبب الطلاق، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة من احترام الحياة الزوجية والأسرية، والحد من استغلال الضمان والتسهيلات المالية التي تقدمها الدولة وليستفيد منها من يحتاجها فعلاً. منافية للشرع والقانون البروفيسور أستاذ الدراسات القضائية والأنظمة المقارنة والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي حسن بن محمد سفر، يؤكد أن الشريعة الإسلامية جاءت بمنهج تنظيمي للارتباط بين الزوجين، مشيراً إلى أن الهدف من الزواج في الإسلام إيجاد السكن النفسي بكل ما تعنيه من معان وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، وقال «الإنفاق ظاهرة الارتباط المبني على أهداف معينة وغايات لا تتفق مع الأمانة والسكينة والارتباط العقدي بين الزوجين، إذ فيه نوع من الخداع بين الطرفين والتضليل والخديعة لا ينسجم شرعاً وعرفاً وقانونياً مع مقاصد الزواج ويعبر عنه (بالزواج المصلحي المتفككة عراه)». وتابع «هذا الزواج تعتريه المخادع والاحتيالات فإن كان اتفاقها قائما على تدليس ونصب، فالكل منهما مخادع ومخالف للآداب والقواعد الشرعية في نظم الأسرة وطلب الارتباط، فالأولى بهما أن يقدما في العقد على نية الزواج والمصارحة فيه وأنه ارتباط وثائقي بكلمة الله وليس هدفا وتدليسا ماديا». وأشار سفر إلى أنه بالإمكان الاقتراض من صناديق المساعدات للقادمين على الزواج حقيقة وليس تضليلا وهذا هو المنسجم مع روح وأحكام تكوين الأسرة والحقوق بين الزوجين وأي سبيل فيه الالتواء والغموض ويترتب عليه تدليس وخداع فهو باطل ويجرم كل منهما على هذه السلوكيات غير المحمودة وتتنافى مع الشرع والقانون والأعراف السائدة في مجتمعنا فالسكن النفسي لا يأتي من مقاصد فاسدة تلعب المادة فيها دورها. وضع ضوابط وشروط الإعانة عضوة هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة هند المطيري، ترى أن طريقة هذا الزواج تمثل شذوذاً عن التركيبة الاجتماعية السوية للمجتمع السعودي، لذا فهي بحاجة إلى وضع تنظيمات ضابطة، وتحديد شروط معقولة للحصول على مساعدة الزواج أو راتب الضمان للمطلقة، ما دامت قد دخلت عليهما شبهة التحايل. وتابعت «هذا يذكرنا بما حصل قبل أعوام في المنح، وما حصل في السعودة، حين عمد بعض المحتالين إلى شراء أسماء المضافين في بطاقة أحوال المواطنين، وعمد بعض أصحاب الأعمال إلى السعودة الوهمية، للحصول على دعم الموارد البشرية». حالات كثيرة يقول مأذون الأنكحة سابقاً عبدالعزيز الشهري، «إذا حصل الاتفاق بين الزوجين أو بين الزوج وولي المرأة على أن النكاح مؤقت بمدة معلومة أو مجهولة وكان ذلك في صلب العقد، أو قبله: كان النكاح باطلاً؛ لأنه نكاح متعة ولو استوفى فيه شروط النكاح وأركانه». ولفت الشهري إلى أنه مرت عليه حالات عدة لعقد القران بهذه الطرق، مشيراً إلى أنه رفضها، لأنها تلاعب بعقود والزواج في الشريعة له مكانته ومعظم في الدين. استشارية الطب النفسي الدكتورة منى الصواف، أكدت أن هذا الزواج ليس ظاهرة وإنما حالات فردية، مشيرة إلى أن المخيف في الموضوع هو كيف يفكر بعض الشباب والشابات في الحلول السلبية للحصول على دخل مادي بدون أدنى مجهود وهو ما يستوجب إعادة تثقيف الشباب على معنى البطالة المقنعة وتوفير فرص العمل لهم بدلا من التحايل على النظام. وتابعت «يمكن وضع بعض الضوابط مثل استرجاع كامل المبلغ إذا تم الطلاق خلال السنتين الأوليين من الزواج للحد من الاستغلال». السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين المحامي القانوني عبدالكريم القاضي، أكد أن الأحكام الجزائية تتضمن السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير وكان ذلك بالاحتيال إذا كان باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود أمر لا حقيقة له، وهو غير صحيح أو مزور، أو باتخاذ صفة غير صحيحة.
