بدا من الواضح أن ميزانية المملكة 2020 تأتي امتداداً لإصلاحات السنوات الماضية، واستمراراً لتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً في عملية التنمية ومكملاً للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030، إذ ذكر وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي لميزانية المملكة 2020 أن المملكة مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها. وتركز ميزانية المملكة لعام 2020 على عدد من جوانب الرؤية 2030 التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشاريع الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020 وعلى المدى المتوسط. وأشار الوزير الجدعان من خلال المؤتمر الصحفي إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء قطاعات عدة، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء، وعاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019 بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة، إذ حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 % و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وسجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغت 5.6% و5.9% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
