بدعوة من التيار الصدري، يستعد العراق لموجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية يوم (الجمعة) القادم وسط استنفار أمني كبير، في وقت انتشرت مليشيا «الحشد الشعبي» في مناطق حزام بغداد. وكشفت مصادر أمنية عراقية ل«عكاظ» أن تعليمات مشددة صدرت لقوى الأمن لإغلاق عديد من الطرق والميادين ووضع تحصينات إضافية للمنطقة الخضراء اعتبارا من غد (الثلاثاء). وأفصحت المصادر أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي طلب من قادة التحالفات السياسية في البرلمان محاولة إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتراجع عن الدعوة للاحتجاج يوم الجمعة لقطع الطريق على الأجندات الخارجية من استغلال هذه المظاهرات لإحداث فتنة في العراق. وأعد التيار الصدري خطة شاملة لتظاهرات الجمعة، إذ تم تقسيم المناطق التي ستخرج بها المظاهرات في بغدادوالمحافظات والساحات المخصصة لذلك، كما وضع خطة كاملة للدعم الصحي والإسعافات تحسباً لوقوع أحداث مماثلة لما جرى في مظاهرات الأول من أكتوبر التي راح ضحيتها ما يزيد على 100 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح. وكان الصدر قد أصدر أمس الأول بياناً بشأن المظاهرات، اعتبر فيه أن كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حالة رعب وهيستيريا من المد الشعبي، وكلهم يحاولون تدارك أمرهم، لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان. في غضون ذلك، شكك نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي في الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني لتعديل الدستور، معتبرا أن تعديل الدستور أقرب إلى المستحيل. وقال الأعرجي في بيان له أمس (الأحد) إنه لا يمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور كونه قد اشترط لتعديله ذات الشروط لتشريعية، وهي عدم رفضه من قبل 3 محافظات على الأقل، لافتا إلى أن تعديل الدستور أقرب للاستحالة من الناحية العملية إن لم يكن هذا التعديل توافقياً. واعتبر أن المشكلة الحقيقية ليست في نصوص الدستور وإنما في تطبيقه وتفسيره، ولذا فإن الخطوة العملية للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصل مواد وفقرات الدستور ولا تترك مجالا للتأويل والتفسير، خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات.
