قالت صحيفة أمريكية إن تركيا أصبحت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان ولاية قضائية للأنظمة المارقة وملاذا لقوى الشر والجماعات الإرهابية الإقليمية وغسل الأموال، مشيرة إلى أن الأدلة ضد تركيا بدعم الإرهاب أصبحت تتزايد باستمرار، آخرها قيام وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسبوعين بفرض عقوبات على 11 كيانا وفردا مرتبطين بالنظام التركي لدعمهم جماعات إرهابية مثل «حماس». وحول دعم الأنظمة المارقة، قالت صحيفة نيويورك بوست إن بين عامي 2012 و2015، اعتمدت طهران على البنوك التركية وتجار الذهب للتحايل على العقوبات الأمريكية في ذروة جهود واشنطن لإحباط الطموحات النووية لطهران، والذي وصفته الصحيفة كأكبر مخطط للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث. وبالمثل، يستخدم نظام مادورو الفنزويلي شركات تركية كشبكة لغسل الأموال تتضمن بيع الذهب الفنزويلي، الأمر الذي دعا الحكومة الأمريكية إلى فرض عقوبات على تلك الشركات في يوليو الماضي. كما استشهدت الصحيفة بتقارير حول نشاطات رجل أعمال سوري يتبع لنظام الرئيس بشار الأسد، أخضع لعقوبات الخزانة الأمريكية، والذي يمتلك شبكة واسعة من الشركات في تركيا يستغلها من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية. وفيما يتعلق بدعم الإرهاب، قالت «نيويورك بوست»: «أثبتت تركيا أيضا أنها مضيفة متسامحة للإرهابيين، ففي أبريل من هذا العام فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 6 أفراد وشركة صيرفة تركية لدورهم في تمويل تنظيم داعش الإرهابي، وهذا الإجراء يؤكد كيف استمر إرهابيو «داعش» في العمل من داخل الأراضي التركية حتى عام 2018». وتشير الصحيفة إلى أن تركيا تطارد وتحاكم الجماعات التركية المنشقة من دون هوادة، وتصفهم بالإرهابيين، بينما تسمح للإرهابيين الفعليين من «حماس» بالعمل بحرية على الأراضي التركية، فقد قام أحد القادة العسكريين في حركة حماس، يدعى صالح العاروري، بقيادة عملية خطف وقتل 3 مراهقين إسرائيليين في الضفة الغربية من الأراضي التركية، رغم تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية العاروري كإرهابي في سبتمبر 2015، وإعلان مكافأة للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو أسره. وتختتم الصحيفة بالقول: «من الواضح بالفعل أن تركيا «الأردوغانية» أصبحت ولاية قضائية متساهلة في تمويل ودعم والإرهاب، لكن يجب تحميل النظام التركي المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية بسبب الدعم الذي تتلقاه تلك الجماعات من أنقرة».
