انتهت القمة الخامسة من مشاورات الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) في أنقرة أمس الأول دون معرفة جوهر ما تم الاتفاق عليه. واللافت في البيان الختامي حجم التناقضات حيال الوضع في سورية، والشكل الذي خرجت به هذه القمة التي أكدت على وحدة واستقلال سورية، فيما تنسف هذه القمة في جوهرها فكرة استقلال ووحدة الأراضي السورية، في ظل غياب تام للجانب السوري أساسا «معارضة، ونظاما». البيان الختامي لقمة أنقرة يقوم على خدمة تلك المصالح فقط، فكل البنود التي نص عليها البيان من الناحية التطبيقية شكل من أشكال الرعاية للأزمة السورية من أجل إدارتها لا حلها، وبالتالي يمكن القول إن قمة أنقرة بين الدول الضامنة هي استمرار هذه الأزمة على الطريقة الإقليمية. ما يهم في هذا المؤتمر فكرة انتهاء الدولة السورية، إذ أكد المجتمعون أنه لا وجود للدولة السورية، وبالتالي على هذه الدول أن تقوم بالعمل وفق مصالحها مع الأخذ بعين الاعتبار أن دمشق غير قادرة على الحركة السياسية أو العسكرية إلا بموجب تفاهمات هذه الدول، ومن هنا يمكن ضبط القتال أو الصراع - إن صح التعبير - وفق ما تريده هذه الدول. وعلى رغم التطرق إلى اللجنة الدستورية وضرورة كتابة دستور سوري جديد، يمكن للسوريين إيجاد صيغة سياسية يجتمع عليها الأفرقاء المتنازعون، إلا أن فكرة كتابة الدستور في حد ذاتها تعد نسفا لفكرة الدولة السورية، فالجهات الثلاث الموكلة إليها كتابة الدستور هي بشكل أو بآخر مرتبطة بالدول الضامنة، وهي تنفذ رغبات هذه الدول بشكل سوري محض. هذه المرة الخامسة التي تجتمع فيها الدول الضامنة على مستوى القمة، إلا أنه ما من نتائج حقيقية يمكن القول إنها تحسم الصراع في سورية، رغم تأكيد هذه الدول على أن هذا المسار الثلاثي هو السبيل الوحيد للحل الدائم، فالغياب الأمريكي الدائم عن المسار الثلاثي الروسي التركي الإيراني يقوض أية محاولات لإيجاد حل، خصوصا أن الولاياتالمتحدة تسيطر من خلال حلفائها في قوات سورية الديموقراطية على ثلث سورية، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه القمة ما دامت لم تتخذ الطابع الدولي للحل بمشاركة أمريكا وأوروبا، ومن ثم فهي نوع من التأكيد على المصالح الإقليمية على الأرض السورية.
