أكد النائب السابق لرئيس الائتلاف السوري المعارض الدكتور هشام مروة، أن القاعدة العسكرية الإيرانية في سورية هدفها قمع الشعب السوري وليست لها أية علاقة إطلاقاً بالمواجهة المزعومة مع إسرائيل. ولفت مروة في حوار ل«عكاظ»، إلى أن القاعدة التي كشفت عنها وسائل الإعلام أخيرا عبارة عن مشروع تعمل عليه طهران منذ فترة طويلة جداً لترسيخ وجودها في العراق وسورية ودول الجوار. وحذر من أن إيران ومن خلال قاعدتها العسكرية في سورية تؤكد استمرارها في مشروعها الطائفي الذي يستهدف استقرار المنطقة. • كشفت وسائل إعلام عن وجود قاعدة عسكرية إيرانية شرق سورية، هل يعني ذلك استمرار المواجهة غير المباشرة مع إسرائيل على الأراضي السورية؟ •• وجود القاعدة العسكرية يأتي ضمن المشروع الإيراني لدعم نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري بهدف استمراره، كما تأتي ضمن مشروع أشمل يستهدف المنطقة العربية واستقرارها، لاسيما الدول المجاورة لإيران سواء العراق ودول الخليج والأردن بالدرجة الأولى. وهذه القاعدة رسالة إيرانية لكل العرب بأن طهران مستمرة في مشروعها الطائفي الذي يضمن لها الهيمنة والتمدد. • لفت تقرير الأممالمتحدة إلى سقوط ألف مدني خلال 4 أشهر، رغم انحسار المواجهات بين المعارضة والنظام، كيف تفسر ذلك؟ •• الضحايا الذين سقطوا أخيرا في سورية كانوا نتيجة القصف المتواصل من قبل النظام وحلفائه، وقد أحصاهم تقرير للأمم المتحدة بألف قتيل بسبب سياسة الأرض المحروقة التي تتعمد قصف المساجد والأسواق والمستشفيات والمدارس، وهي سياسة يتبناها نظام بشار الأسد بهدف تغيير الخريطة السكانية لسورية، وتحقيق التقدم على الأرض بدعم من المليشيات الإيرانية التي يزيد تعدادها على 90 ألفا يقاتلون الشعب السوري. • وكيف ترون دعم القوات الروسية لنظام الأسد؟ •• النظام في سورية انتهى منذ عام 2012 لكنه استخدم الإيرانيين الذين عجزوا عن حمايته، فلجأ في عام 2015 إلى الروس الذين بدأوا بفعل ما فعلوه في أفغانستان والشيشان، وقد توجت القوات الروسية ما بدأه النظام من مجازر بحق المدنيين، ما دفع الناس إلى هجرة أماكنهم إلى محافظة إدلب حيث يزيد عدد السكان على 4 ملايين نسمة، فضلاً عن مليون إنسان سوري هربوا من المحافظة بفعل الأحداث الأخيرة إلى العراء، وهم معرضون لمواجهة إرهاصات الشتاء ما لم يكن هناك تحرك من المجتمع الدولي لتأمين احتياجات أولئك النازحين، ودفع النظام إلى القبول بالتسوية السياسية التي تشرف عليها الأممالمتحدة. • وما موقفكم من تصريح وزير الداخلية التركي بطرد 40 ألف لاجئ سوري؟ •• تهجير اللاجئين أمر يصطدم بالقانون الدولي، والائتلاف السوري في تركيا شدد على ضرورة مراعاة المسؤولين الأتراك أوضاع اللاجئين السوريين هناك.
