في الوقت الذي تتزايد فيه مطالبة المثقفين باعتماد الجوائز الأدبية والثقافية والفكرية يتحفظ عدد من المبدعين على آلية الترشح والتحكيم واعتبارات المنح التي تخرج الجائزة من إطار استحقاقي إلى عطاء من لا يدرك لمن لا يستحق، ويرفض مثقفون التقدم للجوائز أو مطاردتها كونها تنال من مكانة المثقف المنتج. ويرى القاص عمرو العامري أن الجوائز شيء والبحث عنها شيء آخر. وأضاف «من حق المبدع أن يُقدّر وأن يثمن وينال جوائز إن كانت مستحقة»، إلا أنه يتحفظ على تقدم الكاتب لنيل جائزة بنفسه. ويؤكد أنه لا يليق بالمبدع أن يضع إبداعه في موقف المفاضلة خصوصاً أن نتاج المبدع يتجاوز أحياناً مستوى وثقافة لجان التقييم والتحكيم التي هي في الغالب أكاديمية ترتهن أحياناً للأسماء دفعا للحرج. ويذهب إلى أن الجوائز الأدبية الرسمية غير منصفة في الأغلب، كون محاضن الثقافة الحقيقية خارج نطاق الواجهات الرسمية، والمبدع الحقيقي يحترم موهبته ولا يبتذلها في سوق المنافسة، والعملية التحكيمية تخضع للذائقة، ومعايير الأكاديمية تقليدية وجامدة - كما يرى، وإساءتها للمشهد الثقافي كبيرة. فيما عزا الشاعر زياد السالم فوز البعض بجوائز إلى كونهم ذهبوا إليها عبر وساطة أو شفاعة أو حبّ خشوم، وعدّ منح الجوائز توجهاً حضارياً شرط أن تذهب لمن يستحقها من خلال تحكيم منصف وغير محاب، وأكد أنه لم يسبق أن تقدم لنيل جائزة، ولن يفعل، كونها تدخل دائرة التوسل والاستجداء والهرولة نحو اعتراف زائف. وقال السالم: «لا تثريب على المبدع عندما يتطلّع لنيل جائزة تقديرية شرط أن تبحث عنه الجائزة ولا تضطرّه للهرولة وراءها». وتساءل عن معظم الرموز التي غادرت الحياة ولم تحظ بجائزة مع أنها قدمت فتوحات كبرى للبشرية ولم ينقص ذلك من قدرها شيئاً. وحمّل لجان التحكيم التقليدية مسؤولية منح الجائزة لمن لا يستحق، كونها لا تفرق بين الماس والنحاس. ويؤكد الشاعر إبراهيم زولي أنه لطالما كانت الجوائز والمسابقات الأدبية ذات الشروط والموضوعات المعدة سلفا، تسليعا للمنتج، وامتهانا لكبرياء القصيدة. ويرى أن المبدع الذي يقع في الفخ يمتهن الكتابة ويصبح أسيرا للمال والمكافآت التي بالضرورة لن تخلق شاعرا محترما. وعدّ الباحثين عن الجوائز كتبة على نسق «ما يطلبه المستمعون»، فيما الشعراء الذي كانت أسماؤهم ممهورة في سجل الخلود عاشوا فقرا مدقعا، يعانون البرد والجوع، وقضوا جل حياتهم بعيدين عن الأضواء، وألق الكاميرات. ويذهب الروائي صبحي موسى إلى أنه ليس شرطا أن يكون العمل القوي هو العمل الفائز بجائزة إلا أن من المفترض أن تعلن الجائزة عن وجود عمل قوي. وقال: «ما يحدث في بلادنا، وربما في بلاد أخرى ليس البحث عن قوة العمل بقدر ما هو بحث عن مدى مقروئية العمل». وأوضح أن غالبية لجان التحكيم غير متخصصين، وإن كان بجانبهم عضو أو اثنان من أهل الاختصاص ما يعني أنهم يقيسون مدى قبول العمل لدى مختلف القراء، وليس لدى محترفي المجال ما يعنى أن الجائزة غالبا تخضع لمستوى وحجم المقروئية وليس لقوة العمل. وثمن لجهات مازالت تعتمد في تحكيمها للأعمال الأدبية على نقاد وكتاب مختصين، وإن كانت جوائز محلية، ويرى أن الجوائز في عمومها لها فؤاد كثيرة مثل الإعلان وزيادة التوزيع والتنبيه للترجمة وتحريك سوق الطباعة والنشر. ويؤكد أن الضرر يترتب على تسييد نماذج ضعيفة ما يخلق حالة سيولة في الأدب. من جانبه، قال المسؤول الإداري بأدبي الطائف الدكتور أحمد الهلالي: «الجوائز الأدبية في رأيي حافز من حوافز التجويد الإبداعي والمنافسة، فمنظومتنا الثقافية لم تعد كما كانت قديما، فقد اختفت المنافرات، والنقائض، وأعطيات الخلفاء والولاة، التي كانت حوافز معنوية ومادية لإبداع الشعراء خاصة، وتنافسهم عليها، ولا ريب أن الجوائز الأدبية إذا تمتعت بالنزاهة والعدالة والشفافية، وتنزهت عن ركوب أي غاية خلا الجودة والإبداع، فإنها سترتقي بالإبداع، وتلفت الأنظار إلى حقول، وتجارب إبداعية ربما لم تأخذ نصيبها من الإعلام والإشهار». وأضاف الهلالي: «في رأيي يجب أن تخضع الجوائز الأدبية والفنية وما يتصل بهذين الحقلين لمعايير صارمة من هيئات ومرجعيات ثقافية كبرى، ولا يترك الباب مفتوحا لكل من شاء أن يصنع جائزة يتنافس حولها المبدعون الأدبيون والفنانون، والباحثون، وهذا الإخضاع يزيد من صقل الجائزة وتنقية قنواتها من الشوائب الغائية، كما يجب أن تُزاد شفافية الجوائز بكل الوسائل المتاحة، وأن تتخلص من ثقافة (الكواليس) المريبة غالبا، كيلا نترك بابا لاتهام الجائزة أو لجانها أو مؤسستها أو دولتها، وتلك التهم تنسحب حتما على المبدعين الذين نالوها، وكثيرا ما نسمع مثل هذه الاتهامات المُرة».
