أعلن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك رفض الحكومة لأي معسكرات خارج إطار مؤسسات الدولة، مؤكداً أن عودة أجهزة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب اليمني. وكتب عبدالملك في تغريدات على حسابه في تويتر أمس: «الحكومة أيديها ممدودة وقلوبها مفتوحة، ووجهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى. الوطن يتسع للجميع في ظل الأمن والاستقرار والحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون». وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع مع اللجنة الأمنية والعسكرية في مأرب إن التمرد الذي حدث في عدن واعتداء مليشيا ما يسمى «المجلس الانتقالي» على محافظتي أبين وشبوة شواهد حاضرة على خطورة هذا الأمر وتداعياته الكارثية على مؤسسات الدولة ووظائفها، ويفسح المجال للجماعات الإرهابية للتمدد واستغلال هذا الازدواج. وأضاف أن الهدف الأول للحكومة يتمثل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، واصفاً ما حصل في عدن من تمرد ب«المحاولة البائسة لجر اليمن إلى الفوضى، وحرف الحكومة والتحالف عن مهمتهما الوطنية والعربية في التصدي لمشروع إيران الطائفي في المنطقة ونفوذها وأدواتها في اليمن». وشدد معين على أن ما حدث كاد أن يهدم كافة الجهود التي بذلتها الحكومة لإعادة تفعيل المؤسسات وتقديم الخدمات في المناطق المحررة إجمالا وفي المحافظات الجنوبية ومدينة عدن بشكل خاص، وهذا لا يصب في مصلحة أحد سوى مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. واستنكر رئيس الوزراء اليمني الحملات التي سعت لتصوير المعركة في شبوة على أنها صراع مناطقي، لافتاً إلى أن تلك الحملات تهدف إلى الحشد واستمرار نزيف الدم اليمني. وأكد أن شبوة تماسكت مع السلطة المحلية وقوات الجيش والأمن ما أحبط هذه المؤامرة، وأثبتت أن اليمن الاتحادي هو المشروع الوطني الجامع، وأهل شبوة هم من يقودون محافظتهم وهم من قال كلمته أمام التمرد. وأكد عبدالملك أن خطاب الحكومة منذ بداية الأزمة في عدن هو خطاب مصالحة وتسامح، ورحبت مرارا بدعوة السعودية لحوار جدة، وأكدت حرصها على نجاح الحوار واستعدادها لاستيعاب كافة القوى والمشاريع السياسية تحت مظلة الثوابت الوطنية وسلطة الدولة.