خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندارد اند بورز» أخيرا درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة التي مني بها الرئيس ماوريسيو ماكري، وأدخلت الأسواق والعملة في حالة اضطراب. ويعكس خفض درجة الأرجنتين من بي إلى «سي سي سي» من قبل وكالة فيتش، ومن بي إلى بي سلبي من قبل «ستاندارد أند بورز» القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري. وأشارت «فيتش»، في بيان إلى «شروط التمويل التي تراجعت بحدة والتدهور المتوقع في بيئة الاقتصاد الكلي الذي يزيد من احتمال التخلف في تسديد الدين السيادي أو إعادة هيكلة هذا الدين بشكل أو بآخر». أما «ستاندارد أند بورز» فقد رأت من جهتها، أن «الاضطراب المعلن في سوق المال» و«انخفاض قيمة البيزو» الأرجنتيني اللذين تليا اقتراع الأحد «أضعفا بشكل كبير الصورة المالية الهشة أصلا» للدين السيادي لهذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وبعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التمهيدية، وهي بمثابة اختبار قبل الاقتراع الذي سيجرى في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس ماكري الأربعاء سلسلة إجراءات «لتعزيز» القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصلاحاته. وبين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض في الضرائب وتجميد أسعار الوقود 3 أشهر. في الوقت نفسه، دعا ماكري والبرتو فرنانديز خصمه الرئيسي في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر إلى الهدوء ووعدا بالتعاون. وهدأت العاصفة المالية قليلا، لكن «فيتش» ترى أن «الخطر في تمويل الدين العام واحتمال التخلف في التسديد ارتفعا». وعلى رغم المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشاكل لإعادة تمويل الدين بالسندات قصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار. وتم تسعير نصف هذه السندات بالعملة الأمريكية بينما يفترض أن يتم تسديد ثلاثة أرباعها في نهاية العام الحالي. وتخلت الحكومة الأرجنتينية عن جمع أموال قصيرة الأجل بسبب التقلبات التي تشهدها البلاد، كما قالت فيتش التي رأت في ذلك «نذير شؤم».
