في التعديلات الأخيرة تم التركيز على وثائق السفر دون غيرها رغم الأهمية البالغة لتعديلات نظام الأحوال المدنية المتعلقة بالمرأة، ربما لأن موضوع السفر أخذ بُعداً خاصاً بسبب دخول وسائل إعلام ومنظمات خارجية على خطه سابقاً فبرز وكأنه المشكلة الأوحد بالنسبة للمرأة، بينما كانت هناك قضايا لا تقل أهمية وربما أهم درستها الدولة لتأتي في حزمة واحدة من التعديلات تنهي إشكالات متراكمة في مجال الأحوال الشخصية. المفارقة التي تكشفت بعد صدور القرارات هي اكتشافنا أن هناك دولاً عربية سبقتنا في مجال حقوق المرأة -نظرياً- لكن في الواقع لم تحصل المرأة على كامل ولايتها في موضوع استخراج وثائق السفر وحرية السفر إلا قبل فترة قريبة جداً، فقد ذكرت إحدى الزميلات الإعلاميات عبر حسابها في تويتر أن المرأة المصرية حصلت على هذا الحق عام 2000 والكويتية عام 2009 والأردنية عام 2012، وقد كانت هذه المعلومة مفاجئة بالنسبة لي على الأقل لأنه لم يتطرق إليها أحد في وسائل إعلام خارج الوطن العربي كما هو التركيز على قضايا الشأن الداخلي في المملكة وخصوصا في مجال حقوق المرأة. وفي ذات الوقت فإن بعض وسائل الإعلام الأجنبية ذات المواقف السلبية تجاه المملكة استمرت في بث المغالطات ونشر معلومات غير صحيحة حتى بعد التعديلات الأخيرة التي حظيت برضا المجتمع السعودي ومباركة المرأة السعودية وابتهاجها بها، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايم خبراً ملتوياً يقول إن المرأة السعودية حصلت على حق السفر بعد طول انتظار، وكأنها كانت ممنوعة من السفر أو لا يحق لها الحصول على جواز سفر أصلاً، وبالتأكيد فإن مثل هذا الخبر معيب صدوره من صحيفة شهيرة لكنه الاصطفاف ضد المملكة كيفما اتفق بسبب سوق المواقف السياسية لبعض الدول والأحزاب التي أصبح الإعلام الرخيص سلعتها. مشروع الإصلاح الاجتماعي يمضي بهدوء وثقة وعزم، والأنظمة والقوانين تُدرس بعناية في مراكز القرار لتحقق مصلحة المجتمع، والمجتمع بدوره يثق تماما في أن الدولة مهتمة بشؤونه. ستمضي المسيرة وستتوالى الإصلاحات في هذا الوطن العظيم دون ضجيج.
