نوه صندوق النقد الدولي في بيان أصدره أخيرا، بالتقدم الذي حققته السعودية تزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وأن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها. ووصف آفاق الاقتصاد السعودي ب«الإيجابية». وأكد الصندوق أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية، وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030». وشدد المديرون التنفيذيون بالصندوق، على أهمية الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش المالية، والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط. وأوصوا بمواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، باستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه، وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة. وأوضحوا أن فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن تحقق وفورات في المالية العامة، إضافة إلى التزام الحكومة باتخاذ إجراءات مالية أخرى في حال الضرورة. وشجعوا على مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة، وأشاروا إلى زيادة الإنفاق رغم الإصلاحات الاقتصادية. وحول تحسين نظام المشتريات الحكومية، أكدوا أن تحسين نظام المشتريات الحكومية، يساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة. وفي ما يخص بتنمية الإيرادات غير النفطية، رحب مديرو الصندوق بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي. لافتين إلى الجهود الجارية لتعزيز بيئة الأعمال، وأن التنفيذ الحذر للسياسات الصناعية يشجع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة. وبشأن المهارات المطلوبة لعمل السعوديين في القطاع الخاص، أكدوا أن سياسات تطوير قطاعات اقتصادية ستنجح إن توافرت للعمالة السعودية الحوافز الكافية بأجور تنافسية، إضافة إلى المهارات المطلوبة. وشددوا على أهمية ضمان الاتساق التام بين الأجور والإنتاجية وتركيز سياسات سوق العمل على إرساء توقعات واضحة بشأن فرص العمل المحدودة في القطاع العام، وتقوية التعليم والتدريب، وزيادة توظيف النساء. واتفقوا على استمرارية متانة القطاع المالي والإصلاحات الجارية في الأسواق المالية. وبينوا أن تطوير نظام الوكالة المصرفية والتكنولوجيا المالية يساهم في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية. وتطرق بيان صندوق النقد الدولي إلى أهمية تحسين الخدمات المالية المتاحة للمنشآت الصغيرة والناشئة والنساء والشباب، مع تشديدهم على ضرورة تجنب استهداف الإقراض لقطاعات معينة. ورحبوا بجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانضمامها أخيرا لعضوية مجموعة العمل المالي «فاتف».
