دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صباح اليوم (الاربعاء)، مشروع الحقائب التدريبية التخصصية الدقيقة لمنسوبي النيابة العامة، بعدد (22) حقيبة تدريبية ذات اختصاص نوعي دقيق وذلك في المقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض. أوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بأن النيابة العامة حريصة على تطوير منسوبيها بالمهارات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات والعوائق في سبيل نجاح أعمالهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات التكميلية، فضلا عن الضرورية لتأدية أعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه، وذلك من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية النيابية كعنصر أساسي للتنمية والتطوير، وأن النيابة العامة تزخر بكفاءات عالية وطاقات قيِّمة، غدت معه مصدرة لتلك لاحتياجات التدريبية والتعليمية وفق خطط واستراتيجيات فائقة الجودة ومتماشية مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة في هذا الشأن، وأن النيابة العامة لا تدخر وسعاً في توفير جميع الاحتياجات لإنجاح هذا الاستثمار الذي يعكس، خدمة العمل النيابي العدلي مع الحرص على التطبيق السليم للإجراءات النظامية. وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة ترمي إلى تعزيز القدرات البشرية، وترسيخ المفاهيم العدلية القضائية من خلال باقة متكاملة من المناهج المهارية والمعرفية ذات العمق النوعي، مع دقة هذه المعلومات والمهارات، والمنبثقة من سواعد وعقول منسوبي النيابة العامة، نحو توثيق الأطر العلمية و ترسية البنى التدريبية طبقا لأحدث وسائل وطرق المتبعة في هذا الصدد. وثمّن المعجب ما تحظي به النيابة العامة من رعاية كريمة واهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ماديا ومعنويا، والتي مكنتها من إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية والأمنية في المملكة العربية السعودية، وسيرها بخطى واثقة وموفقة في ظل التوجيهات الكريمة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت مظلة التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. من جهته أشار مدير عام التطوير الإداري علي بن محمد الفضلي أن مشروع إعداد الحقائب التدريبية المتخصصة والمساندة يهدف إلى تزويد منسوبي النيابة العامة بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية ، منوهاً بأن تدشين هذه البرامج الكترونياً من خلال الخدمات الالكترونية وتحويلها من التدريب التقليدي إلى الرقمي لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملةو التي تتوافق مع رؤية المملكة حيث أسندت مهمة إعداد هذه الحقائب إلى مجموعة مميزة من منسوبي النيابة العامة وفق منهج علمي في إعداد الحقائب التدريبية. فيما أوضح الفضلي بأن عدد الحقائب المعتمدة هي ( 22 ) حقيبة ذات تخصص نوعي دقيق يغطي كافة التخصصات النوعية ذات الصلة لمنسوبي النيابة العامة.
