بهدف غرس قيم العمل الأصيلة والحوكمة الرشيدة التي ستؤدي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، أتقدم بكل الاحترام لأصحاب المعالى وزراء التجارة والمالية والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية والشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للاستثمار، بطلب الاهتمام بقضية التستر المهني وهي الأخطر على مبادئ وقيم مكافحة الفساد، وأنوه إلى أن هناك دوراً مهماً لديوان المراقبة العامة وهيئة الزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي والنيابة العامة في هذا الشأن. وأقصد التستر المهني في مجالات الخدمات الاستشارية بجميع أنواعها الهندسية والمالية والإدارية والقانونية وغيرها من المهن الحرة المرخصة، وعندما أتحدث عن المهن فإنني أخاطب هيئات المحامين والمهندسين والمقاولين وهيئة السوق المالية. وجميع هذه الوزارات والهيئات الحكومية عليها واجبات مهمة جداً لحماية قطاع الاستشارات والمهن الحرة الذي تعتمد عليه أهم شرائح المجتمع والممثلة في الطبقة الوسطى والذي يحتاج إلى إعادة تأهيل ومراجعة تنظيم وتأسيس جذري وإخراجه وانتشاله من جميع دوائر الظلام والفساد بكل أنواعها في التأهيل والترخيص والاستمرار في الممارسة غير المهنية وغير الأخلاقية. والتستر المهني يرسخ لفساد القطاع الخاص ويمحي ثقافته الحقوقية ويحارب خطط وطموحات رؤية الوطن ويعطلها، فمن العيب أن نجد أن من منجزات هيئة المهندسين طي قيد ممارسين بشهادات هندسية مزورة، ونجد غير متخصصين يعملون كمستشارين في بعض أجهزة الدولة والقطاع الخاص. ومن يمارس أعمالا غير مرخصة يخالف أنظمة العمل والإقامة والخدمة المدنية بل وقد تعتبر هذه الأعمال من أنواع جرائم غسل الأموال وتحقيق دخل من أعمال غير مشروعة وتعرض من يمارسها لعقوبات السجن والغرامة. وكل هذا يتطلب جهوداً متواصلة لمكافحة التستر وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد تبدأ بالاهتمام بقطاع الخدمات المهنية الذي يعاني من البعد عن المهنية والاحترافية أشد المعاناة ويكابد من كثرة وغلبة الدخلاء على المهن بجميع أنواعها. إن المتضرر الأول والأساسي من التستر المهني هو الاقتصاد ومجتمع الأعمال فهذا التستر يتنافى مع جوهر الحوكمة ومقتضى الشفافية ومضمون النزاهة التي ينشدها سوق المال في جميع الخدمات وخاصة المالية والقانونية. وهذا التستر المهني الذي نحتاج إلى التوقف أمامه بصورة جادة سمح للدخلاء من الأجانب في بعض الدول أن يكونوا المعمل الحقيقي لعدد كبير من المكاتب الاستشارية بمختلف أنواعها ليس فقط لرخص التكلفة بل لضياع المهنية والأمانة الأخلاقية والعلمية. ويظهر التستر المهني في صورة جلية في المكاتب الأجنبية مع الشركاء السعوديين وهي علاقة صورية حقيقتها تأجير الرخص السعودية، وبتتبع حقيقة الأموال المتحصلة وخروجها خارج الوطن يتبين أن ما يتم تستر مخزٍ ومخجل لأنه يمارس باسم مهن مرموقة في الطب والهندسة والقانون والمالية والمحاسبة والإدارة كما هو الحال مع محلات الفول والبنشر ومطاعم الرز والبقالات. * كاتب سعودي majedgaroub@
