شكا باعة أسماك في جازان من سيطرة عمالة مخالفة على السوق، مؤكدين أن عمالة آسيوية فرضت سيطرتها على حراج الأسماك (المخمس)، للاستحواذ على الكميات، ثم إعادة بيعها على أبناء جلدتهم في أسواق المحافظات، ما شكل تهديدا لمصدر رزقهم الوحيد. وقال بائع السمك مطاعن إبراهيم جعفري ل«عكاظ» إن العمالة المخالفة باتت المسيطرة على سوق السمك، ويرفعون الأسعار في حراج السمك بمدينة جازان حتى لم نعد نستطيع الشراء لنبيعه في محافظاتنا، وإذا اشترينا بأسعار غالية يصعب تقبل الزبائن للأسعار والانصراف للباعة المخالفة التي لا تهتم بجودة السمك. ولفت إلى أنه لا يوجد ضابط لسوق السمك ولا رقابة، الأمر الذي وفر أرضية لعمل هؤلاء العمالة، خصوصا أن غالبيتهم مخالفون لأنظمة العمل، ويتم استقدامهم بمهن سائق وعامل منزلي. وأضاف البائع منصور حسين جعفري أن أسعار الكنعد وصلت لمبلغ ألف ريال، وعند البيع لا يصدق الزبون أن هذا سعر الشراء فلا نستطيع حتى الحصول على الربح البسيط الذي اعتدنا أخذه من مهنة نقتات منها وهي مصدر رزقنا الوحيد، ما دعا البعض للانصراف عن المهنة والبعض الآخر أصبح مدينا لهذه العمالة. من جانبه، رد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي ل«عكاظ» على شكوى الباعة، بالتأكيد على أن هناك قرارا صدر أخيرا من أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة من الشرطة والأمانة والجوازات ومكتب العمل لهذا الغرض، وجار التنسيق بين هذه الجهات للاجتماع ووضع خطة مناسبة لمعالجة هذه المخالفات.
