بعد إطلاق الحوثيين أكثر من 225 صاروخاً باليستياً باتجاه المملكة وأكثر من 155 طائرة مسيرة إضافة الى عدد كبير من المقذوفات المتنوعة والزوارق المفخخة والألغام البرية والبحرية، وبعد استهداف ناقلات نفط ومصافٍ، وبعد التمادي إلى حد استهداف مكةالمكرمة، ها هي مليشيا الحوثيين تستهدف مطاراً سعودياً مدنياً بسلاح نوعي جديد استطاع الوصول إلى صالة القدوم في مطار أبها، وحدث ذلك في الوقت الذي تدعي فيه إيران أنها تسعى للتفاوض والحلول السلمية في مواجهتها مع أمريكا، والذي ما زالت الأممالمتحدة تصر على إمكانية الحل السياسي مع مليشيا الحوثيين. إلى هنا، أي بعد حادثة مطار أبها يجب أن يكون للمملكة موقف آخر مختلف عن ذي قبل، فرغم أنها تعاملت كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين مع مليشيا تستهدف المواقع المدنية السعودية منذ وقت طويل، إلا أنها لم ترتدع ولم تغير مسلكها الاستفزازي الخطير، وعندما يستمر ذلك في ظل التراخي الواضح للمجتمع الدولي مع الحوثيين، والتواطؤ الفاضح للأمم المتحدة معهم بعدم تطبيق أي من القرارات بحقهم، فإن المملكة تصبح ملزمة بحفظ أمنها وردع المعتدين عليه، وقد خولتها لذلك الدول الإسلامية والعربية في قمم مكة، وكثير من دول العالم التي تعي خطورة استمرار العبث الحوثي. المسألة الآن لم تعد إعادة الشرعية اليمنية والسلم والاستقرار لليمن فحسب، وإنما بالدرجة الأولى حماية أمن المملكة ومواطنيها من مليشيا يتفرج المجتمع الدولي عليها دون ردعها. نعرف أن إيران هي التي تزود وكيلها الحوثي بالأسلحة المتطورة ومنها الصاروخ الذي استهدف مطار أبها، ونعرف أن المواجهة الأساسية في حقيقتها مع إيران، لكننا في مواجهة مباشرة مع مليشيا الحوثيين ولا بد من إعادة النظر في استراتيجية وتكتيك التعامل معها عسكرياً من قبل قوات التحالف ومن المملكة بشكل أساسي لأنها المستهدف الوحيد بالاعتداءات. على المملكة وضع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤوليتهما القانونية للمرة الأخيرة، ومن ثم الاستعداد لإيقاف الخطر الحوثي عليها بكل الوسائل الممكنة، فلم يعد ثمة مبرر لانتظار حلول سياسية ثبت أنها لن تحدث.
