لم تكن حادثتا استهداف محطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض الأولى في استخدام طائرات الدرون في الأعمال الإرهابية والإجرامية فقد سبقتها عدة حوادث شهدتها مواقع متفرقة أشهرها حادثة استهداف الرئيس الفنزويلي مادورو بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات أثناء عرض عسكري في العاصمة كاراكاس، وأسفرت الحادثة عن إصابة 7 أفراد بجروح ولم يصب الرئيس الفنزويلي بأذى. وفي حادثة أخرى استخدمت الدرون في استهداف احتفال للجيش اليمني في قاعدة العند وأسفرت عن مقتل جنود وإصابة قياديين في الجيش الوطني اليمني، فيما اصطادت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي طائرة درون أخرى في منطقة عسير كانت تستهدف مواقع حيوية. وفي حوادث أخرى تم استخدام طائرات الدرون في تنفيذ جرائم جنائية كان أشهرها حادثة تهريب مخدرات في سجن بريمان وتم ضبط منفذيها في داخل السجن وخارجها، وفي حادثة أخرى أطلقت الشرطة العسكرية بسجن محافظة عنيزة بمنطقة القصيم النار على طائرة «درون» كانت تحلق فوق السجن وتمكنت من إسقاط الطائرة التي تبين أنها كانت تحمل مواد مخدرة بالإضافة إلى أجهزة اتصال وشرائح جوال. واستخدم نظام داعش الإرهابي ذات الطائرات في حمل القنابل في معركة مدينة الموصل العراقية، ما شكّل أحدث التهديدات التي واجهت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في العراق. ولخطورة طائرات الدرون تعاملت معها السلطات السعودية ومنعت استخدامها أو استيرادها لما تشكله من انتهاك للخصوصية وإمكانية استخدامها في تصوير المواقع الحساسة والمنازل السكنية غير أن بعض المواقع الإلكترونية نشطت في الترويج لتسويقها بأسعار متفاوتة تتراوح بين 600 ريال للصغيرة ذات المدى القصير والتي لا تحمل كاميرات تصوير، وتصل إلى 15 ألف ريال لأنواع بمواصفات أكبر وأدق. منها مدى طيرانها وما تحمله من كاميرات تصوير عالية الدقة في التصوير والبث، إضافة إلى بطارية احتياطية. وفاوضت «عكاظ» أحد الباعة على موقع تجارة إلكتروني والذي قدم عدة مواصفات لطائرات الدرون قبل أن يؤكد ضرورة إرسال كامل المبلغ على أن يشحنها وعند مواجهته بعدم نظامية الشحن ودخولها البلاد اعترف بذلك، مؤكدا أن الطائرة يمنع استيرادها في السعودية، وأنها تصادر في الجمارك، لذا لا يمكن الحصول على فواتير شراء رسمية لها، مبينا أن إدخالها للمملكة يتم بالتحايل عبر شركات الشحن، أو تفكيكها إلى قطع صغيرة وإرسالها على شحنات عدة لتتم إعادة تجميعها، وتسليمها للعميل الذي يقوم هو ببرمجتها. من جانبها، شددت الجمارك السعودية على أن هذه الطائرات وقطع غيارها من السلع الممنوع استيرادها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية، فيما كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في تصريح سابق ل«عكاظ» عن صدور نظام مرتقب لتنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد «الدرون»، مبينا أنه تم الانتهاء من دراسته وهو في مرحلة الإقرار، داعيا هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح المسبق الذي يخوّل لهم استخدامها للأغراض المخصّصة لها في المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه. وتوعد أنه في حال ضبط أي حالة لتشغيل الدرون بشكل مخالف أو به تعد على خصوصية شخص ما يتم التحفظ على الطائرة وإحالة المسؤول عن استخدامها بما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة، للنيابة العامة. وأوضح المتحدث أنه يجب إبلاغ شرطة الحي وتوضيح الغرض من استخدام هذه الطائرة، وما إذا كان يرغب في استخدامها خارج إطار منزله، وقال «لا يمكن طبعا أن يسمح لكل من يملك هذه الطائرات باستخدامها كيف ما اتفق، فهناك خصوصية للمجتمع واستخدامها داخل الأحياء الشعبية يؤثر على خصوصية المجتمع ويمكن أن يساء استخدامها بتصوير الناس داخل منازلهم». وأضاف أن الضوابط الخاصة بتلك الطائرات ستضمن سيطرة من يمتلك هذا النوع من الطائرات عليها، وعدم إتاحتها لأي شخص لا علاقة له بها مهما كان حتى لا يساء استخدامها، أو بما يخالف الأنظمة والتعليمات في المملكة في كافة الجوانب. وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية أن التنظيم يهدف لضمان عدم استخدامها في الإساءة لخصوصية المجتمع أو التأثير على أنظمة السلامة الجوية أو الإخلال بالأمن والسلامة، كما يسعى التنظيم إلى تحديد المواصفات الفنية لطائرات الدرون التي يمكن استخدامها في الأغراض الخاصة بالهواة، ووضع ضوابط المتاجرة فيها سواء ببيعها أو شرائها أو صيانتها.
