نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بالطائف اليوم (الخميس)، في فندق الطائف انتركونتيننتال المؤتمر الوزاري العاشر المفتوح، بعنوان: (دور الجهات الحكومية في التنمية الاقتصادية بمحافظة الطائف)، والذي يعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص،وذلك بمشاركة نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، ومدير عام المساحة والسجل العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس على بن سعد آل عمر، ورئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة. وأوضح نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، خلال كلمته أن وزارة العدل اهتمت بالبنية القضائية والتوثيقية لأثرها في جذب الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وسعت وبدعم من القيادة الرشيدة للارتقاء بجودة الخدمات تحقيقاً لرؤية 2030 وللتحول الرقمي المتكامل من خلال أَتْمَتَةٌ الاجراءات والعمليات القضائية، خصوصاً في المحاكم التجارية والعمالية والتنفيذ، بالاضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع 28 دولة، بما يضمن توحيد اللغة العدلية ويدعم عملية التقاضي لتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة. ونوه الشيخ السيف لجهود إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الوزارة في مجال توثيق عقود الشركات، واثبات الرهون والافراغ للممتلكات والوكالات، كما قامت الوزارة بالربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية لتسريع الاجراءات المتعلقة بتسجيل الملكية واعتماد المخططات آلياً، إلى جانب اشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التنفيذ لإنفاذ العقود والأحكام وجميع السندات التنفيذية، بما يعزز الجانب الحقوقي العدلي لقطاع التجارة والاستثمار، وإطلاق منصة موحدة متكاملة للخبراء، لتنظيم العلاقة بين المحاكم وبيوت الخبرة على اختلاف أنواعها من القطاع الخاص. من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالطائف أن مبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة بالغرف التجارية تعتبر داعم لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ومساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص لكل منطقة الغرفة، مشيراً إلي تمتع الطائف بوجود أراضي استثمارية ذات مواقع مميزة في ظل وجود معوقات عديدة تؤثر على استثمارها، داعياً لمبادرة تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية للخروج بحلول عملية لتلك المعوقات، ولإعادة الجهات الحكومية النظر في شروط قبول ترسية المشاريع الحكومية بناء على تخصص الشركات المنافسة والقيمة المضافة التي ستقدمها للمشروع. وأضاف العبيدي أن الغرفة التجارية في الطائف تعاني مشكلة في جلب المستثمرين المحليين والدوليين بسبب شح الأراضي الصالحة للاستثمار، مؤكداً دعمهم في قطاع الأعمال لجميع الاجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية لمحاربة الفساد وإصدار الأنظمة التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال بالمملكة بما في ذلك نظام التستر التجاري، مبيناً بأن مجلس الغرف والغرف التجارية عملوا على مواكبة توجهات الدولة وقاموا بتطوير شامل للأنظمة والاجراءات حتى تضطلع هذه الأجهزة المؤسسية بدورها كاملاً في دعم نمو القطاع الخاص بالمملكة. واستعرض المقومات الاقتصادية والاستثمارية لمحافظة الطائف وأهم القطاعات فيها إلى جانب التحديات التي تواجه الاستثمار وأهم التوصيات والحلول. فيما قال مدير عام المساحة والسجل العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس على بن سعد آل عمر بأن الوزارة قامت بإطلاق بوابة الاستثمار البلدي «فرص» إيماناً منها بأهمية مبدأ الشفافية في الفرص المطروحة للاستثمار بما يساهم في دعم بيئة الاستثمار بالمملكة،مضيفاً بأن الوزارة تعتبر المحرك الرئيس للتنمية العمرانية وملامسة لحياة المواطنيين والمقيمين وتقوم حالياً على عدد من المشاريع والمبادرات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية 2030، كما تعمل على تعديل الأنظمة واللوائح والاشتراطات بما يعزز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خصوصاً في قطاع السياحة الذي يمثل الالنشاط الرئيسي في محافظة الطائف. وأوضح آل عمر أن الوزارة تولي محافظة الطائف اهتماماً كبيراً لما يميزها من مقومات سياحية وموقع استراتيجي حيث سيكون لها نصيب وفير من المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.
