دفعت إساءة البعض في تمثيل بلادهم خارج البلاد، بمخالفة الذوق والآداب العامة، سواء بالزي أو باللفظ أو بالسلوك، الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إعلاء صوتهم للمطالبة بسرعة التعامل مع هذه الفئة التي تتجاهل سمعة الوطن، وتبحث عن «الشهرة» وزيادة المتابعين، وإصدار قرارات بمنعهم عن السفر أو الغرامة، لأنهم يمثلون بلادهم في الخارج وعليهم الحفاظ على صورته لا تشويهها. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً مقاطع فيديو، يمارس أصحابها مخالفات صريحة للذوق العام، وتساءل كثيرون عن أفضل طريقة للتعامل مع هذا السلوك، سواء بالمنع أو الإنذار أم تعد حرية شخصية. وأثارت هذه المشاهد حفيظة عدد من المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمنعهم من السفر وإحالتهم للنيابة العامة لأنه يسيء لصورة بلادهم في الخارج كما هو معمول به في دول عربية وخليجية أخرى. ووصفهم البعض بأنهم: «ثقيل طينة»، ويجب منعهم من السفر مدى الحياة لأنهم أساءوا إلى وطنهم، ونقلوا صورة سيئة عن مجتمعهم، ومنع السفر يعزر ويردع غيره. فيما اتجه مغردون بالقول «يجب منعهم من السفر، لأن السائح يمثل بلاده ولا يمثل نفسه، والسائح يجب أن يكون محترما وينقل صوره حسنة للغرب عن المواطن السعودي»، واعتبروا ذلك تشويهاً لصورة المواطن السعودي، والعلاج بحرمانهم من السفر وأفضل علاج لمن لا يبالي بسمعة مجتمعه. وطالبوا بسرعة محاسبة كل من يبث هذه التجاوزات ويوثقها في حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا: «بمجرد خروجهم خارج البلاد، أصبحوا سفراء لوطنهم، فإذا تجاوزوا الذوق العام، يجب تغريمهم على تجاوزهم». فيما يرى البعض ضرورة البحث عن الأسباب التي دعتهم إلى هذا السلوك، والتي يؤكدها آخرون بالبحث عن الشهرة، لذلك منعهم من السفر وتغريمهم والتشهير بهم هو الحل الأنسب. وأوضحوا أنه يجب توعية المجتمع على الذوق العام وكيفية الظهور بمظهر لائق أمام الشعوب الأخرى لأنه لا يمثل نفسه بل بلاده. وقال المحامي ماجد بن فتن، إن الظهور في مقاطع مخالفة للذوق العام خارج الدولة وتوثيقها أمر طبيعي في غياب النصوص النظامية، التي تمنع هذه الممارسات، موضحا «ما حدث ليس مخالفة يعاقب عليها النظام». ولفت المحامي إلى أن مثل هذه المخالفات تعد ممارسة غير طبيعية وربما فيها إيذاء للآخرين، وتعد تصرفاً خادشاً للذوق العام. وأكد عدم وجود عقوبات منصوص عليها في النظام في حال اعتبرت هذه الواقعة مخالفة للذوق العام، وما يطبق في هذه الحالات هو عقوبات تعزيرية يقدرها القاضي. وأكد المحامي فهد محبوب أن تصرف البعض بما يتناقض مع الآداب العامة في المجتمع السعودي، في الأماكن العامة داخل المملكة أو خارجها تسيء للآداب والقيم العامة، يعاقب عليها الشرع بعقوبات تعزيرية. وأشار إلى أن العقوبات في نظام مخالفات الذوق العام حددت بغرامات مالية تبدأ من 300 ريال حداً أدنى، وصولاً إلى 3000 ريال حداً أعلى، أو عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين، ويمكن تطبيقها على مخالفات الذوق العام خارج المملكة.
