عندما يطرح الرأي من زاوية تعصب جنسي أو عرقي أو عنصري أو طائفي، فهو يفقد موضوعيته وغالبا مصداقيته ! الكاتبة عزة السبيعي كتبت مقالا في صحيفة الوطن تطالب فيه بسن قانون يمنح الزوجة هنا نصف ثروة زوجها عند الطلاق أو جزءا منها، وضربت مثلا بحصول مطلقة مالك أمازون على حصة من ثروته وصلت إلى 35 مليار دولار، وقالت إن المرأة الغربية نجحت في فرض مثل هذه القوانين التي تحفظ حقها ! في الحقيقة في الغرب هذه القوانين لا تخص المرأة وحدها، فلو أن المطلقة كانت هي مالكة أمازون لأجبرتها المحكمة على منح زوجها جزءا من ثروتها، فالأصل لديهم أن لأحد الزوجين سواء كان ذكرا أو أنثى عند الانفصال نصيبا من إسهامه في تحقيق شريك حياته للنجاح في مجال عمله، وسبق للمطربة الشهيرة مادونا أن دفعت جزءا من ثروتها عندما تطلقت من أحد أزواجها، وبالتالي الأمر لا يخص حق الأنثى بقدر ما يخص حق شريك الحياة ذكرا أو أنثى في تعويضه عن مقدار إسهامه المعنوي والنفسي والعاطفي والأسري والاجتماعي والمهني في إنجاح مسيرة شريكه في الحياة ! رغم ذلك أتفق مع الزميلة بأن ثقافة المجتمع الشرقي ظلمت المرأة كثيرا، خاصة إذا لم تمتلك مصادر الدخل الذاتية للاستقلال بحياتها، ففي مراحل متقدمة من العمر لا تعود تملك خيارا سوى العيش ذليلة في كنف زوج سيئ أو الخروج إلى الشارع، ورغم أن الشرع حفظ لها حق النفقة في حالات كثيرة بعد الطلاق إلا أنه حق أهمل كثيرا لأسباب نفسية وإجرائية ! في الحقيقة الضمانة الوحيدة لأي امرأة في المجتمع الشرقي لتأمين مستقبلها هو في الحرص على إكمال تعليمها والحصول على العمل الذي يضمن لها مصدر دخل مستقل لا يجعلها تحت رحمة أي علاقة زوجية فاشلة ! الحل برأيي ليس بالمطالبة بسن قوانين عوراء، بل بتصحيح الكثير من مفاهيم واجبات وحقوق عش الزوجية الخاطئة، وبتوعية المرأة بحفظ حقوقها عند المشاركة في أي مشاريع زوجية مشتركة كبناء بيت الأسرة أو شراكة تجارية !
