علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وافقت أخيرا، على إلغاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص مع نقل المهمات والمسؤوليات المختصة بتنمية القطاع الخاص إلى وزارة التجارة والاستثمار. ووفقا لقرار الجهات المختصة، سيتم الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي ستعكف خلال عام ونصف من إعداد مشروع تنظيم الهيئة، وكذلك مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح تعديلها والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية. وستستمر الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الهيئة، وممارسة اختصاصاتها بالتنسيق مع الهيئة، حتى مباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وسيتولى مجلس إدارة الهيئة النظر في أعمال تلك الجهات، وتحديد ما ستباشره الهيئة منها، وستنسق الهيئة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، نقل ما يلزم من موظفين وممتلكات ووثائق واعتمادات مالية تخص وحدة المحتوى المحلي وما يرتبط بها إلى الهيئة. يذكر أن الدكتور غسان الشبل تم تعيينه أخيرا رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، وسيتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة حتى تشكيل مجلس الإدارة. وفي سياق متصل، أقرت الجهات العليا أخيرا إلغاء لجنة التوازن الاقتصادي، مع تولي مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مهماتها خلال الفترة القادمة. وستواصل الهيئة خلال الفترة القادمة أعمال اللجنة الملغية، حتى إقرار مجلس إدارتها قواعد وإجراءات إدارة القطاع المدني لبرنامج التوازن الاقتصادي. وسيقرر مجلس إدارة الهيئة أيضا مدى الحاجة إلى استمرار العمل بأحكام الترتيبات أو بعضها. وسيتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مهمات رئيس لجنة التوازن الاقتصادي.
