لم تحد المملكة عن مواقفها المشرفة مع محيطها العربي وميدانها الإسلامي بتبنيها صوت الحق والعدل للتصدي لما يحاك من شرور بالأشقاء والإخوة، ولن يغفل التاريخ موقف المملكة عام 1956 ضد العدوان الثلاثي على مصر والوقوف بجانب مصر ومقاطعة الدول المعتدية. وعندما فكرت إسرائيل بتحويل مجرى مياه نهر الأردن عام 1963، حضرت المملكة عام 1964 وتبنت قرارات عدة منها الوقوف أمام المشاريع الإسرائيلية ودعم الوجود الفلسطيني، لتعقبها قمة الإسكندرية في ذات العام ودعت لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وتقديم الدعم المادي السعودي لها، الذي كان في مقدمة الدعم العربي، تلتها قمة الدار البيضاء عام 1965 وتبنت المملكة الدعوة للتضامن العربي في مواجهة الخلافات العربية في ظل حالة التفكك والخلاف التي عاشتها. وفي عام 1967 ومن خلال قمة السودان بادرت المملكة بدفع ثلث احتياجات مصر والأردن لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي، وفي مؤتمر القاهرة 1970 أنهت الأزمة الأردنية الفلسطينية (أيلول الأسود)، وعام 1973 قادت المملكة معركة قطع الإمدادات النفطية ما كان له كبير أثر على الجيوش العربية لإحراز أهم نصر عسكري لها في التاريخ العربي الحديث والمعاصر، وفي 1974 وفي قمة الرباط أعلنت المملكة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني)، ومما يؤكد دور الدبلوماسية السعودية في جل القضايا العربية دعوتها إلى عقد قمة عربية لمعالجة تدهور الأوضاع في لبنان عام 1976، وحضور قمة بغداد عام 1979 لدراسة تداعيات الموقف العربي عقب اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية. وفي عام 1982 قدمت المملكة مبادرة للسلام وتسوية القضية الفلسطينية في مدينة فاس بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وعام 1989 حضرت قمة عمان وأعقبتها قمة القاهرة عام 1990 وفي قمة بيروت عام 2002 قدمت مبادرة للسلام لتحافظ على الحقوق الفلسطينية، وفي 2017 حضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة البحر الميت في الأردن، ما شكل قيمة مهمة وأساسية، وأكد أن الشعب السوري يتعرض للقتل، ويجب إيجاد حل سلمي للأزمة. ولم يكن مستغرباً أن تعلن المملكة رفضها التام لإعلان واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة أن الجولان أرض سورية عربية محتلة وفق القرارات الدولية. ويرى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة فاضل، أن على كاهل الدبلوماسية السعودية عبئا إضافيا يتمثل في ضرورة العمل (وباستمرار) على إطفاء حرائق المنطقة الملتهبة، التي تشتعل من حين لآخر، والعمل على استتباب الأمن والسلام فيها، بناء على ميثاق الأممالمتحدة وما يحتويه من مبادئ نبذ الحروب وأعمال العنف، وحل الصراعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيراً إلى إعلان المملكة مواقفها الصريحة بالدعوة إلى تسوية القضية الفلسطينية، تسوية عادلة وشاملة، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية المنصفة. وتوسطها بين الفرقاء المتناحرين في أفغانستان والصومال والعراق وسورية واليمن وليبيا، لافتاً إلى سعي ساسة المملكة الدؤوب لحماية وخدمة العقيدة الإسلامية الغراء، والدفاع عنها، وضمان حقوق المسلمين بها، أينما كانوا كونها موئل العروبة والإسلام، وعدّ مشاركة المملكة في كل مؤتمرات القمة للمنظمات الدولية التي هي عضو فيها ركنا ركينا، إذ ستناقش في القمة العلاقات الثنائية بين المملكة وبعض الدول العربية المشاركة في القمة. إضافة إلى التطرق الجماعي للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها: القضية الفلسطينية، والسياسة الإيرانية تجاه المنطقة، والأوضاع السياسية المضطربة في كل من سورية واليمن وليبيا، ومكافحة الإرهاب، بعض قضايا التنمية، موضحاً أن تتبع مشاركات المملكة في القمم وما تتبناه من قرارات يبرز ملامح السياسة السعودية. فيما يذهب المحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب، إلى أنه منذ انطلقت القمم العربية حتى اليوم والمملكة حاضرة ورافعة لواء قضايا الإخوة والأشقاء منذ العدوان الثلاثي على مصر وحتى ما صدر بالأمس من رفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وعد مواقف المملكة مشرفة وراسخة وتمثل الموضوعية المنحازة للقضايا العادلة والمرحبة بالسلام الشامل، مضيفاً أن مواقف المملكة تتعدى حضورها القمم إلى الإسهام في التنمية العربية وتعزيز الاقتصادات وبناء شراكات مع إقليمها لإعلاء شأن المنظومة العربية، وعدّ المملكة ركيزة في كل قمة عربية، مستعيداً ما ورد في الكلمات الملكية منذ قمة البحر الميت مروراً بقمة القدس في الظهران وصولاً إلى قمة شرم الشيخ.
