كشف رئيس اللجنة التنفيذية لمنتدى مكة الاقتصادي الدكتور هشام الفالح ل«عكاظ» أن فكرة إنشاء المنتدى تأتي من منطلق رؤية 2030 والإستراتيجية التنموية لإمارة منطقة مكةالمكرمة الهادفة لتوحيد الجهود وتكاملها وتبادل الخبرات وتعزيز جميع المكتسبات والإمكانات المتوفرة بالمنطقة ورغبة في الاستفادة من كافة الخبرات واستعراض التطبيقات الاستثمارية في مختلف المجالات إقليمياً ودولياً، مع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في أكبر عدد ممكن من المشاريع التنموية والنظرة الطموحة المستقبلية. وبين أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، وجه العام الماضي بتوحيد كافة أنشطة المنطقة الاقتصادية والاستثمارية التي تقام في مدن ومحافظات المنطقة تحت مظلة واحده تشرف عليها إمارة المنطقة بحيث تُسخر لها كافة الإمكانات والموارد، واتخذ المنتدى شعاراً عاماً يحمل عنوان «استثمر في مكة»، ويعقد مرة كل عام في إحدى مدن المنطقة، وتم البدء في إطلاق نسخته الأولى العام الماضي بجدة، وفي هذا العام يعقد بالعاصمة المقدسة، وسينتقل المنتدى في كل عام إلى إحدى المدن الرئيسية بالمنطقة بما يعزز الناتج المحلي للمنطقة ويسهم في دفع عجلة التنمية فيها إلى جانب دوره في خلق فرص وظيفية لأبناء المنطقة. وحول ما يميز الدورة الحالية لمنتدى مكة، كشف الفالح أن استقبال منطقة مكّة المكرّمة لضيوف الرحمن من حجّاج بيت الله الحرام والمعتمرين على مدار السنة، جعل منها منطقة تحتاج إلى تطبيق مفاهيم الاستدامة في التطوير والنمو خصوصاً مع وجود فرص حقيقية لتبنّي إستراتيجيات مبتكرة وإبداعية نحو التطوير بعيداً عن الأساليب التقليدية، ويأتي عقد المنتدى في العاصمة المقدسة نظراً لما تزخر به من مقومات استثمارية كبيرة يمكن للقطاعين الحكومي والخاص المشاركة في تبنيها وتنفيذها، الأمر الذي سينعكس بحول الله إيجاباً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المقام الأول ولسكانها في الوقت ذاته، لذا سيسلط المنتدى الضوء على الفرص والأفكار والنماذج الناجحة لتحقيق ذلك. وأعلن الفالح أن المنتدى في دورته الثانية هذا العام يرتكز على 4 مواضيع رئيسية هي: «التنمية الحضرية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، واقتصاديات الحج». وحول مشاركة عدد من الوزراء في إحدى الجلسات، بين الفالح أن المنتدى سيستهل أعماله بجلسة وزارية خاصة تهدف إلى استعراض التطورات والتحديثات التي تمت في الأنظمة والإجراءات الوزارية والمبادرات لدى تلك الوزارات التي تخدم مستقبل الاستثمار والاقتصاد والتطوير في المنطقة، إذ سيقوم المشاركون بطرح الحلول والتسهيلات التي تدعم القطاع الخاص وتذلل لهم العقبات التي تواجههم واستعراض نماذج متنوعة للتعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي وكيفية زيادة مشاركة القطاع الخاص في رفع نسبة الناتج المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة ودوره التشاركي في توفير البنى التحتية والخدمات. وتعتبر هذه الجلسة من جلسات المنتدى المهمة كونها تضم نخبة من صناع القرار لحاضر ومستقبل الاستثمار والتطوير التنموي وكون أن هذه الوزارات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف ومحاور المنتدى والجميع -خصوصاً القطاع الخاص- يحتاج إلى دعمها وإمكاناتها لبناء وتحقيق شراكة تكاملية مستدامة لتنمية وتطوير المنطقة.
