علمت «عكاظ» أن وزارة العدل قررت دعم عدد من لجان فحص الصكوك ومضاعفتها بنسبة 100% في عدد من كتابات العدل بالمملكة عقب الكشف عن مخالفات سابقة في صكوك عقارات تقرر إلغاؤها. ونقلت مصادر عدلية أن البداية كانت في جدة، حيث تقرر إضافة لجنة ثانية لفحص الصكوك بهدف تسريع العمل واختصار الجهد والوقت، بحيث تتولى لجنتان، تتكون كل لجنة من 3 كتاب عدل ويرأسها رئيس كتابة العدل، فحص وتدقيق المساحات الكبيرة التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو الصكوك القديمة التي صدرت في حقبة سابقة، وقد تكون شابتها مخالفات بإضافة مساحات لتلك الصكوك. وقالت المصادر إن تشكيل لجان إضافية جديدة في عدد من كتابات العدل خطوة لمراجعة العديد من إجراءات مناقلة صكوك غير صحيحة وإفراغها. ووصفت مصادر قانونية بعض الإجراءات بأنها أشبه بعمليات غسل الصكوك. وأضافت أن الوزارة فرغت عددا من كتاب العدل جزئيا لمهمة العمل في لجان فحص الصكوك لدراسة وفحص وتدقيق عدد من الصكوك المشبوهة أو التي تقع على مساحات شاسعة أو غير المستوفية للاشتراطات النظامية أو جرت عليها تعديلات مخالفة بالمساحة. وطبقا لمصادر عدلية تتولى لجان الفحص دراسة ومراجعة سجلات الصكوك ومن ثم التقرير إما بإجازة الصكوك وإفراغها، أو إحالتها الى وزارة العدل في حال رصد ملاحظات على الصكوك ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية حيالها. وقالت المصادر إن لجان فحص الصكوك في جدة انتهت العام الماضي من فحص أكثر من 250 صكا من أصل 950 صكا تجري مراجعتها وتدقيقها ومطابقتها بأصول السجلات، في حين أجازت اللجنة عددا من الصكوك ورفعت بملاحظات على صكوك أخرى.
