أثناء الترخيص لبنك «ستاندرد تشارلز» لفتت نظري التغطية الواسعة لدخول هذا المصرف للسوق السعودية، حيث جاءت التغطية على صفحتين من بعض الصحف المحلية، وما لفت نظري أكثر ربما التعليقات المصاحبة والتي أشارت إلى أن افتتاح هذا الفرع يدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والحقيقة أن افتتاح المصارف العالمية خطوة هامة لرفع الحواجز المصرفية وتدفق رؤوس الأموال، فما بالك ببنك دولي بهذا الحجم، لكن الاقتصاد السعودي في نفس الوقت لا يحتاج أيضا لإثبات قوته ومكانته من خلال دخول بنك أجنبي، خلاف أن هذا البنك موجود أصلا في معظم دول العالم (70 دولة) بما فيها قوية الاقتصاد وضعيفته، فعلى سبيل المثال توجد 6 فروع لهذا البنك في مدينة عربية واحدة، لكن ما يعنيني في هذا الجانب هو مدى خدمة القطاع المصرفي للاقتصاد السعودي سواء كانت بنوكا محلية أو أجنبية، وهو ما سبق أن ذكرته قبل أيام، والحقيقة أن بنية القطاع البنكي في المملكة لا تتفق مع حجم الاقتصاد الكلي للبلاد، فأصول هذه البنوك لا تتجاوز 615 مليار دولار، في حين يتجاوز الناتج المحلي 683 مليار دولار، بمعنى أن أصول هذه البنوك تقل عن قيمة الناتج المحلي، في حين أن المعادلة في الإمارات على سبيل المثال تختلف تماما، حيث يصل الناتج المحلي إلى 382 مليار دولار، في حين ترتفع أصول البنوك الوطنية إلى 729، وهذا يعني أن غطاءك المصرفي ضعف حجم اقتصادك، وبالتالي لا بد من حلول مصرفية مثل التوسع في عدد البنوك أو زيادة أصولها وذلك بما يوازي الارتفاع المطرد لحجم الناتج المحلي خلال ال20 السنة الماضية، والذي لم يوازه ارتفاع يذكر في عدد هذه المصارف أو زيادة أصولها.
