تتفاوت دول العالم في حجم الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص، وهذا يرجع إلى جملة من الأسباب والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلد، ومن بينها حجم الاقتصاد ومحددات الإقراض وحجم القطاع المصرفي والبيئة التشريعية والقانونية وغيرها، ففي الكويت مثلاً يصل إلى 99% من الناتج المحلي، لكنه ينخفض في العراق إلى 9.3%، وفيما يصل في نيوزيلندا إلى 152% نجده ينخفض في نيجيريا إلى 14%، وحيث يرتفع في كوريا الجنوبية إلى 144% إلا أنه ينخفض في أذربيجان إلى 22%، وبينما يرتفع في اليابان إلى 168% نجده ينخفض إلى أقل درجة في جزر القمر إلى 16%، لكنه في العموم يرتفع في الدول مرتفعة ومتوسطة الدخل وحسب ارتفاع اقتصادياتها واستقرار أنظمتها السياسية والاقتصادية، والعكس هو الصحيح. وبإلقاء نظرة متفاوتة على شرائح مختلفة ومختارة من الدول ذات الانتماءات الاقتصادية المتباينة نجده يصل في إسبانيا إلى 105%، فيما يقفز في تايلند إلى 143%، وفي حين يرتفع في الدنمارك إلى 165% إلا أنه يقل في سنغافورة إلى 128%، وفيما يرتفع في نموذج أفريقي كجنوب أفريقيا إلى 147% إلا أنه ينخفض في نموذج أوروبي آخر كفرنسا إلى 101%، وعلى المستوى القاري ففي حين نجده يرتفع في نموذج آسيوي كماليزيا إلى 118% إلا أنه يبلغ ذروته في القارة في نموذج آخر لبلد كبير وصاعد كالصين وذلك بنسبة 155%، لكنه ينخفض بشكل حاد في دول عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي بنفس القارة إلى أقل درجة كأفغانستان ب3.58%، وفي السودان إلى 8.8%، فيما يصل في بقية الدول العربية إلى أرقام متباينة، ففي حين لا يتعدى في الجزائر إلى 24%، يرتفع في مصر إلى 28%، والمغرب إلى 62%، لكنه يقفز في تونس إلى 68%، أما في المملكة وهي مربط الفرس فيبلغ 54%. أين موقعنا المفترض في هذه الحالة؟ هل هو مع الدول الخليجية، أو مع دول العشرين أو مع الدول العربية أو غيرها؟ إذا أخذت مجموعة شرق آسيا فإن نسبتها 142%، وإذا أخذت العالم العربي فإن متوسطها 52.9%، أما إذا رغبت في منطقة اليورو فهي في نطاق 88.31%، وإذا أردت تحسين النسبة فعندك الاتحاد الأوروبي ب95%، أما لو أردت التصنيف بطريقة الشرائح حسب الفئات الاقتصادية للدول، فإن النسبة تقل في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى 43%، وتبلغ ذروتها في الشريحة العليا بنسبة 116% فيما يستقر المتوسطة عند 99%، ولو أردت أن يكون التصنيف دقيقا ومنصفا، فعليك بالمتوسط العالمي الذي يبلغ هنا 104%، حيث نسبة التمويل في بنوكنا تصل إلى نصف هذا المتوسط تقريبا، بقي أن أشير إلى أن هذه النسب مستقاة من البنك الدولي (2017)، وللموضوع بقية. [email protected]
