كنت ممن يشاهد برنامج (الأبواب المغلقة) للشيخ صالح المغامسي عندما سألت إحدى السيدات سؤالاً عن مستقبل ولايتها بعد وفاة والدها وشقيقها ووصولها إلى سن 40 عاماً وليس لها علاقة بأخوتها غير الأشقاء.. ومن سؤالها وإيرادها الأسباب الواقعية أو المعيشية تريد منفذاً شرعياً يعفيها من العنت الذي تجده في حياتها. وأنا هنا لا أريد الحديث عن إسقاط الولاية وإنما الوقوف على إجابة الشيخ صالح المغامسي الذي أغلق كل المنافذ على السائلة برده القاطع حين أجاب: أن الولاية لأخوتها غير الأشقاء ولو كانت بينها وبينهم قطيعة، والمنفذ الوحيد لهذا الحكم ذهاب السيدة إلى القاضي إن قام الإخوة غير الأشقاء بعضلها.. وعندها يحدد القاضي ثلاث حالات: إما أن يأخذ ميثاقاً على أحدهم بتولي أمر السائلة كاملاً، وإما نزع الولاية من الإخوة غير الأشقاء ويتولى القاضي دور الولي، وإما إعطاء الولاية لأحد أعمامها. وأعتقد أن الواقع يدحض تطبيق الحالات الثلاث التي ذُكرت، أو أن تطبيقها يزيد السائلة عنتاً فوق عنت.. ومن يتابع المشاكل الاجتماعية التي طفحت بما يؤكد أن كل إنسان اتجه إلى الفردنة والتخلص من الأعباء الأسرية (وإن لم يكن كذلك فغداً سوف يحدث) فماذا يكون حال كل امرأة وجدت نفسها مقطوعة أو على خلاف جوهري مع أقاربها سواء أشقاء أو غير أشقاء أو أعمام.. أي أن القطيعة حادثة، فكيف تسلم ولايتها لإنسان قطع الصلة بها.. وأعتقد أن الواقع يحتم علينا التحرك بما يفتح فهماً ووعياً جديداً لآيات القوامة والولاية، وأجد أن الدكتور محمد شحرور فتح باباً واعياً بماهية الواقع وطبيعة الإنسان، وماذا أراد الله من سن القوامة والولاية بما ينطبق على الطرفين (سواء رجلاً أو أنثى).. فمن فاتحة تفسير الدكتور محمد شحرور قوله: إن الله فضل الرجال على النساء فيما يتعلق بالقوامة بشكل عام، وفي اﻷسرة بشكل خاص. والتفضيل بالإنفاق، وآلاف النساء الآن هن من ينفقن (على بيتها وزوجها وأولادها) وحتماً يكون الواقع هو المقصود بما أراد الله من تنظيم للعلاقات الإنسانية. وللمرة الثالثة أعتقد أن على المعنيين بإصدار الفتوى الدينية قراءة الواقع وتطبيق ما أراد الله من خلال توسيع الضيق من أحكام فقهية أو تأويل السابق ليتسق مع الواقع.
