أي نظام يتم قراره ومطالبة الناس بتطبيقه تكون هناك فترة زمنية لمعرفة الجوانب السلبية التي أحدثها ذلك النظام، إذ لا يمكن لأي نظام أن يكون صائباً 100%.. ولهذا تحدث المراجعات بين فترة وأخرى لتلافي السلبيات وتعزيز ما هو ناجح. ولا شك أن نظام ساهر أحدث نقلة نوعية في تخفيض الحوادث المرورية التي كانت تقض المضاجع، وكان البحث عن مقترحات تحد من السرعة هي الغاية، ومع وجود نظام ساهر قلت النسبة، وبعد سنوات من تطبيقه لا بد من دراسة الآثار السلبية لهذا النظام لكي توجد الحلول لجعل النظام نظاماً عادلاً ليس به جور. والآثار السلبية لنظام ساهر هي تراكم المخالفات من غير سدادها، لكون جل المطالبين بسداد المخالفات كانت ضائقتهم المالية حائلاً، ومع مضاعفة القيمة المالية للمخالفة اتسعت الفجوة بين السداد والعجز.. وكم ارتفعت الأصوات مطالبة إدارة المرور بإيجاد وسيلة لإخراج الناس من هذه الأموال المتراكمة، سواء بالتقسيط أو جدولة القيمة المطلوب سدادها، إلا أن الأمر بقي معلقاً أو القيام بالخدمة المدنية في أي جهة كعقوبة. وهناك دول قريبة استطاعت إيجاد وسيلة تنظيمية أيضاً بوضع المخالف تحت الرقابة، وكلما مضت فترة زمنية طويلة من غير إحداث أي مخالفة تقوم إدارة المرور بقشط المخالفات التي عليه. وأعتقد أن مسألة بهذه الصيغة سوف تحقق عدة إيجابيات، أهمها التزام الإنسان بجميع مواد أنظمة المرور وعدم اختراقها، ولو تم احتساب الأعداد التي سوف تقلع يكون المرور قد حقق الفائدة المرجوة من وجود تلك المواد الهادفة إلى سلامة السائق والمركبة معاً، المهم أن تتحرك إدارة المرور لإيجاد مساحة يتنفس فيها الناس من ضيق مبالغ المخالفات سواء بالتقسيط أو من خلال النقاط أو من خلال الفترة الزمنية التي يلتزم فيها الإنسان بعدم اقتراف أي مخالفة. أليس الهدف في جوهره التزاما بالنظام، وهناك وسائل تجعل المخالف لا يحيد قيد أنملة عن الرضوخ للنظام سواء يكون الالتزام بتسديد المخالفات أو إجباره من جهة أخرى أن يكون متبعاً للأنظمة لفترة زمنية يسدد فيها مخالفاته.
