كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن إجمالي أعداد الأسر السعودية التي استفادت بشكل فعلي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج خلال شهر يناير الماضي، مبيّناً أن إجمالي عدد هذه الأسر وصل إلى 12877 من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، منهم 6499 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة. وأصدر برنامج «سكني» أمس تقريره لشهر يناير، وتضمن كشف أعداد المستفيدين بشكل فعلي من الخيارات السكنية التي يوفرها، موضحاً بأرقام الهوية الوطنية والمناطق أسماء هؤلاء المستفيدين، كما تضمن الإصدار تفاصيل ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية من خيارات سكنية، وحلول تمويلية للمواطنين، ومتابعة للمشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة. وأكّد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن الوصول لخدمة هذا العدد من المواطنين خلال شهر واحد فقط، يعكس حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، مشدداً على أن برنامج «سكني» سيواصل جهوده لخدمة المسجلين في قائمة الوزارة وتسريع حصولهم على المسكن المناسب وتقليص فترات الانتظار. وأضاف السويلم: «ضمن جهود («سكني) لتوفير خيارات سكنية مناسبة بدأ البرنامج في تنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، إذ تراوح بين 250 ألفاً حتى 750 ألف ريال»، مؤكداً أن هذه المشاريع تتميز بتقديمها ضمانات جودة عالية والتزام دقيق بمراحل تنفيذها، وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن البرنامج أضاف العديد من التسهيلات كاختيار المخططات السكنية بشكل إلكتروني عبر موقع (سكني)، إضافة إلى إطلاق رقم موحد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن كافة التساؤلات (199090)، وإيجاد الحلول المناسبة للمواطنين. وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، منوّهاً بأنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
