المملكة تعيش في حركتين متعاكستين، هي تريد تعميق دورها الإقليمي خارجياً وداخلياً، يقابل هذا التوجه محاولة تهدف لتعثر خطواتها بما يحقق الابتزاز السياسي. فآخر التهم التي ركز عليها الإعلام العالمي إدراجها من قبل المفوضية الأوروبية على قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهي تهمة تم جذب المملكة إلى قائمة تلك الدول كونها دولة ذات قوة اقتصادية تستخدمها لتثبيت دورها القيادي في المنطقة. ومع تشابك المصالح الدولية، الكل يضرب في الكل من أجل خروج كل دولة أو تكتل بنتائج يستفيد منها لتحقيق أهدافه. وفي هذه الوضعية تستطيع الوقوف على الحرب الإعلامية ضد السعودية، فالاتهام من قبل المفوضية الأوروبية ما هو إلا تجييش إعلامي ضد السعودية، فأمر الاتهام لا يصبح ذا مفعول سياسي حقيقي قبل أن يناقش في الاتحاد الأوروبي والمصادقة عليه.. وقبل هذا لن يبتعد الاتهام عن نشرات الأخبار كي يستفيد منها كل خصم من خصمه. وهالة الأخبار السلبية عن المملكة ما هي إلا لبوس من أردية الابتزاز السياسي، ومن الآن يمكن القول إن إدخال الاتهام إلى تكتل الاتحاد الأوروبي ما هو إلا طلبات مضمرة لعقد الصفقات من أجل إسقاط التهمة وتحقيق نتائج ذلك الابتزاز. إن تهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهمة فضفاضة لا يمكن إلباسها دولة دون الأخرى، ومهما قيل بأن المملكة أقرت بكل التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بالتهمة فلن يكون الإعلان بالالتزام سبيلاً لإسقاط التهم ما لم يتم تحقيق هدف الاتهام. إن المفوضية الأوروبية تستطيع تثبيت وحذف من تريد من أعضاء المجتمع الدولي، وتاريخية الحذف والإضافة مقترن بالحالة السياسية التي تستهدف دولة دون سواها. وإذا أردنا أن نقف أمام الدول المتهمة في هذه الجزئية، يمكن للمتفحص أن يضيف أو يمحو وفق مزاجه السياسي، فخارج التكتل الأوروبي وداخله أيضاً دول تنطبق عليها نفس التهمة لكن المستهدف بالابتزاز السياسي وضع تلك القائمة. هذه (العرقلة) الإعلامية هي لعبة سياسية تتخطاها الدول دائماً مع معرفة القصد من إثارتها ودفع المقابل لإسقاطها، ولا هم لنا كدولة إقليمية إلاّ أن لا تأخذنا التهم عن خطواتنا الداعمة لوجودنا كقوة سياسية واقتصادية عالمياً. غالباً ما يكون الثري مطمعاً للجشعين... * كاتب سعودي [email protected]
