فيما لا تزال انتقادات موظفات سعوديات لشرط صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حول ضرورة أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهراً للاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ل«عكاظ» أن برنامج وصول يسعى إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص حتى تستمر في وظيفتها، مشيراً إلى أن الفترة الأولى (36 شهراً) تحتاج إلى الاستقرار «لذلك حرصنا على دعمها في تلك الفترة». وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) سجل في العام الماضي نحو مليون رحلة عمل استفادت منها 12851 موظفة سعودية التحقن بالبرنامج. وقال الصندوق إنه أجرى تعديلات وتحديثات على برنامج «وصول»، شملت تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرا. وانتقدت موظفات سعوديات، تحدثن إلى «عكاظ» أمس (الأربعاء)، حصر المستفيدات من البرنامج في الموظفات اللواتي لم يمض على عملهن 36 شهراً. في حين أقرت موظفات باستخدام حيلة التسجيل بأسماء أقاربهن لتجاوز شرط ال36 شهراً في التأمينات الاجتماعية. وتقول إحداهن (فضلت عدم ذكر اسمها) إنها تعمل موظفة في القطاع الخاص منذ أكثر من 4 أعوام، لافتة إلى ما اعتبرته «اضطراراً» للاستفادة من البرنامج بطريقة ملتوية، عبر التسجيل باسم شقيقتها التي تعمل حديثاً في القطاع الخاص وتنطبق عليها الشروط. من جهتها، ترى مستشارة الموارد البشرية وتطوير المنشآت الدكتورة أمل شيرة أن شرطي فترة التسجيل في التأمينات الاجتماعية والسقف الأعلى للراتب لا يدعمان تمكين المرأة بالشكل المطلوب. وقالت شيرة ل«عكاظ» إنه رغم تميز فكرة برنامج وصول إلا أن قصرها على نسبة محددة من العاملات في القطاع الخاص لأقل من 3 أعوام يعد أمراً «محبطاً». وأشارت إلى أن ثلث راتب الموظفة في العادة يذهب إلى المواصلات، والبرنامج يسعى إلى تمكين المرأة في القطاع الخاص. وطالبت شيرة صندوق الموارد البشرية (هدف) بإلغاء شرط مدة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية وفتح أبواب «وصول» أمام العاملات في القطاع الخاص كافة.
