رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص والتي أنجزت المهام المنوطة بها، وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها، مجدداً التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن -بمشيئة الله- الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه. بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوهاً بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية الألمانية، والتي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية. ونوه المجلس، بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية. وبين أن مجلس الوزراء، تطرق إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضوراً وتنافساً كبيراً ومشاركة دولية متنوعة. وأفاد تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية: أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (32 / 9) وتاريخ 1440/4/17، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة هولندا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التجارة والاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19 / 6) وتاريخ 1440/4/10، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 1423/3/23- تحمل الرقم (9) بالنص الآتي: «9- ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية». سادساً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك خالد عن عام مالي سابق. سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-19 / 40 / د) وتاريخ 1440/4/16، قرر مجلس الوزراء إضافة بند -يكون البند (ثالثاً)- إلى قراره رقم (691) وتاريخ 1438/11/22 بالنص الآتي: «يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة -وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة. وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة». ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي: 1- ترقية سعد بن عبدالله بن زيد الحماد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة. 2- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) وهم: - عبدالله بن متعب بن عبدالله الرشيد. - عبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد. - مساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم. - الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشمري. - طارق بن عبدالله بن فهد الرشيد. - سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن العنقري. - المهندس/ محمد بن رضا بن حسن هزازي. 3- ترقية المهندس سليمان بن صالح بن حمد الدوهان إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء. 4- ترقية سعود بن سليمان بن عبدالعزيز السويلم إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 5- ترقية خالد بن محمد بن سعيد العسيري إلى وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي للهيئة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
