علمت «عكاظ» أن الأجهزة المختصة لا تزال تحقق في بعض القضايا التي تندرج تحت «الفساد المالي والإداري» بأمانة منطقة نجران، والتي تعود جذورها إلى أعوام. وكشفت المصادر ل«عكاظ» أن التحقيقات طالت عددا من الموظفين المشتبه بهم، وصدرت أحكام ضد بعضهم بسبب «التفريط بأموال وممتلكات الدولة، والمحسوبية ومجاملة الأقارب». وكانت «عكاظ» قد كشفت في أكتوبر 2015، قضايا اشتباه في تجاوزات عدة، من ضمنها مجاملة أحد الموظفين لأقاربه، وترسية أحد المشاريع بطرق غير قانونية، إضافة إلى عدم طرح المواقع الاستثمارية بطرق نظامية على المنصة، وإخفاء بعضها لتتم الترسية بطرق مخالفة، وهو ما أثار آنذاك خلافا بين الأمانة وديوان المراقبة. وكان فريق من جهات حكومية قد أنهى التحقيقات مع بعض مسؤولي أمانة منطقة نجران حول حقيقة تقرير ديوان المراقبة العامة بالمنطقة، الذي يتهم الأمانة بوجود تجاوزات وملاحظات على أملاك الدولة، مستجوبا بعض الموظفين في مقر الأمانة إثر وجود تجاوزات وملاحظات تمثلت في البيع والتنازل عن عقارات مملوكة للدولة، ومنح أراض لمواطنين كانت مخصصة للخدمات العامة مثل الحدائق، ومخالفات الأمانة لنظام العقود بمنح المستثمرين عددا كبيرا من الأراضي والمرافق، ما عرض الكثير منها مثل الورش لعدم استخدامها واحتكارها، وبالتالي حرمان خزينة الدولة من عائدات تقدر بالملايين، وتخلف بعض المستثمرين عن تسديد الإيجارات التي تصل قيمتها لملايين الريالات، واستغلال بعض المواقع دون دفع إيجاراتها، كاللوحات الإعلانية من قبل جهات عدة بالمنطقة دون دفع أجور تلك المواقع. وفيما وجه فريق من ديوان المراقبة العامة بالمنطقة اتهامات للأمانة عن وجود تجاوزات في مواضيع مختلفة، صدرت توجيهات عليا بكشف خيوط تلك التجاوزات ومحاسبة المتسبب في هدر أملاك الدولة، وتوصلت اللجنة المشكلة من 4 جهات حكومية، من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وجود مخالفات وتجاوزات وأخطاء إدارية ومشاريع وهمية خلال تحقيقاتها الجارية مع مسؤولين بأمانة نجران في أعقاب بلاغ مقاول، ارتبط في وقت سابق بمشاريع عدة مع الأمانة، قدم ملفا متكاملا عن القضية للجهات الرقابية. ومن بين ما تم اكتشافه رصد ميزانيات لمشاريع غير موجودة على أرض الواقع، ومخالفات عن معاملات وعقود منتهية الأجل، تم على ضوئها استدعاء ملاك ومديري شركات كانت لهم صلة بالمشاريع محل التجاوزات لمساءلتهم حول ملابسات تلك التجاوزات والأخطاء الإدارية والتنفيذية التي رصدت خلال سير التحقيقات، والتي شملت استشاريا معروفا لدى الأمانة في تنفيذ تلك المشاريع.
