فيما أعلنت وزارة الصحة في تعميم «عاجل» يحمل 5 مسوغات لصرف «بدل السكن» للعام الحالي، الذي يبدأ من رجب وينتهي بنهاية شهر جمادى الآخرة من العام القادم، اتهمت طبيبات الوزارة ب«التمييز الجندري» ضدهن، لافتات إلى أن المسوغ الخامس اشترط على الطبيبة أن تقدم إقراراً بأنها «غير متزوجة» أو متزوجة وزوجها لا يعمل طبيباً، أو إقراراً بعدم تقاضي زوجها بدل سكن من جهة حكومية أخرى. واعتبرت طبيبات تحدثن إلى «عكاظ» (فضلن عدم ذكر أسمائهن) المسوغ الخامس في التعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) «تمييزا صارخا»، متسائلات عن سبب غياب ذلك المسوغ «الذي يبدو في ظاهره منطقيا» عن زملائهن الأطباء. وأضفن، «نتفهم عدم صرف بدل سكن للطبيبة المتزوجة إذا كان زوجها يحصل عليه من الصحة أو من جهة حكومية أخرى، ولكن ماذا عن الطبيب الذي تحصل زوجته على بدل سكن من جهة أخرى؟». وأكدت الطبيبات أن التعميم «يهضم حقوقهن»، ويندرج تحت «عدم المساواة» في الوقت الذي تؤدي الطبيبة ذات المهام الطبية التي يؤديها الطبيب. ويصل بدل السكن إلى 50 ألف ريال سنوياً. وطالبت الطبيبات بإعادة النظر في آليات استحقاق بدل السكن، مؤكدات أن التعميم يفتح باب التقاضي أمام ديوان المظالم للمحرومات من بدل السكن. من جهته، طلب المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي مهلة لمعرفة تفاصيل التعميم الوارد بشأن بدل السكن قبل التعقيب على انتقادات الطبيبات. وكان التعميم الصادر من وزارة الصحة وجه رؤساء الأقسام الطبية والفنية بالمستشفيات بسرعة إكمال مسوغات آلية صرف «بدل السكن» التي تمثلت في تعبئة استمارة بدل السكن موقعة ومصدقة من المستشفى، وإرفاق صورة بطاقة الأحوال، وشهادة من إدارة السكن بعدم وجود وحدة سكنية، وصورة من عقد التدريب للأطباء المتدربين، مع العلم أنه سيتم احتساب البدل للطبيب المتدرب في نهاية العقد للسنة الجديدة ما لم يجدد، وإقرار من الطبيبة بأنها غير متزوجة أو متزوجة وزوجها لا يعمل طبيباً أو يتقاضى بدل سكن من أي جهة حكومية أخرى.
