نفت وزارة الحج والعمرة ما أورده 300 ممثل لشركات ومؤسسات العمرة في لقاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة الذي عقد أخيرا، حول تكبدهم خسائر بقيمة مليار ريال في عام 2018، إثر خلافات بين الوزارة وبعض الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المقدمة لخدمات العمرة. وأكدت وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «شركات العمرة: وزارة الحج كبدتنا مليار ريال خسائر» في (7/5/1440)، أن الرقم المذكور لخسائر شركات العمرة مليار ريال غير صحيح، موضحة أن المبالغ التي وردت في التقرير تمثل استثمارات طويلة المدى للشركات التي دخلت قطاع شركات العمرة حديثًا خلال الأشهر الستة الماضية، ولا يمكن من وجهة نظر استثمارية استعادتها في فترة وجيزة، إذ تمثل نفقات التأسيس والإنشاء للشركات ومعظمها نفقات تتعلق بالجانب التشغيلي، وبالتالي فإن البيانات التي تم تناولها لم يتم بناؤها على معلومات دقيقة. وذكرت الوزارة بأنها تفرض على شركات العمرة قبل التصريح لها، اشتراطات واضحة من حيث الملاءة المالية التي يجب أن تتوافر لدى الشركة وفق الأنظمة والتعليمات، متوقعة من المستثمرين في القطاع أن يكونوا مدركين لدورة الاستثمار اللازمة من خلال دراسة الجدوى. وبينت الوزارة أنها تضطلع بصفتها جهة تشريعية وتنظيمية ورقابية بأدوار مهمة منها التصريح لشركات العمرة لتوفير قاعدة قوية من شركات الخدمة لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر كل عام، وتحسين تجربتهم وإثرائها لتكون ذات جودة وقيمة عالية، مشيرة إلى أنها أتاحت الفرصة للشركات للاستثمار في مجال خدمات المعتمرين لتحقيق هذا الهدف الطموح، حيث أصدرت تصريح شركة عمرة للعديد من الشركات وارتفعت حصيلة الشركات إلى 725 شركة هذا العام مقارنة ب47 شركة فقط في العام الماضي. وأوضحت أن اشتراطها وجود 20 موظفا في الشركة يمثل الحد الأدنى لتقديم خدمات جيدة للمعتمرين استنادا للأنظمة والتعليمات، ووفقا للمعايير ومؤشرات قياس الأداء، وهو ما يشكل رافدا كبيرا لتوفير المزيد من فرص العمل، إذ يمكن من خلال 725 شركة الحالية توفير 14500 فرصة عمل لأبناء هذا الوطن على الأقل وفق الحد الأدنى للاشتراطات. ونوهت الوزارة بأن منظومة خدمات الحج والعمرة تمر بمرحلة تحول مؤسسي لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف لاستضافة 30 مليون معتمر سنويا بحلول 2030 مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وإثراء تجربة ضيوف الرحمن لتكون ذات قيمة عالية، مما يستلزم تكاتف جميع الشركاء في المنظومة من جهات حكومية وقطاع خاص وثالث للعمل نحو تحقيق هذه الأهداف. وأفادت الوزارة بأنها مستمرة في عقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الشركات لتعريفهم بالخطة الإستراتيجية للوزارة ومبادراتها ومشاريعها لتحقيق رؤية المملكة 2030 واستعراض آليات وخطط الوزارة لدعم هذا القطاع الحيوي ومناقشة المشاكل والعقبات التي قد تواجه الشركات العاملة في قطاع العمرة. وأعلنت تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة لدراسة احتياجات الشركات الجديدة لمساعدتها في مواكبة توجه المملكة في خدمة المزيد من ضيوف الرحمن على أفضل وجه، والتي قدمت العديد من الحلول منها: السماح للشركات بطلب التأجيل والاعتذار عن العمل مع الحفاظ على التصريح الصادر، وتشكيل لجنة داخلية لمراجعة ضوابط ومخالفات ومحاضر الشركات ومدى تماشيها مع الرؤية وتوجه الوزارة، وعقد ورش عمل على مدار العام للتعريف بمشاريع ومبادرات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى عقد لقاءات دورية بين قيادات الوزارة وشركات العمرة. وأكدت الوزارة اهتمامها بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص خصوصا في قطاع خدمات المعتمرين باعتباره شريكا رئيسيا في منظومة خدمات العمرة، وتقدم الدعم الكامل لشركات العمرة من خلال تطبيق الاشتراطات التي تضمن استمرارية هذا القطاع في أداء دوره لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن. وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا عن أبرز ما ورد في اللقاء الذي جمع اللجنة الوطنية للحج والعمرة وأكثر من 300 ممثل لشركات ومؤسسات العمرة، إذ حمل أصحاب الشركات جزءاً من المشكلة وزارة الحج؛ بدعوى عدم تعاونها معهم، وتجاهلها مطالبهم والشروط التي وصفوها بالتعقيدية، وأدت إلى تكبدهم خسائر فادحة.
