علمت «عكاظ» صدور قرار للمجلس الأعلى للقضاء يتضمن ربط بحرة ومراكزها بمحاكم محافظة جدة لحين افتتاح محكمة فيها. وأبلغ المجلس رؤساء محاكم جدة بالقرار. في سياق مختلف، أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بإعادة تشكيل لجنة تأديب المحامين في الوزارة برئاسة القاضي عبدالله فريح البهلاب وعضوية الدكتور عبدالعزيز الرشود والمحامي محمد عبدالله المرزوقي على أن يتولى المدير العام للإدارة العامة للمحاماة بالوزارة أمانة اللجنة وتكون مدة عملها سنة واحدة. وتعليقا على القرار أوضح رئيس لجنة الموثقين في جدة، نائب رئيس لجنة المحامين نبيل قملو ل «عكاظ» أن ثمة مخالفات تباشرها اللجنة منها التقاعس أو الإهمال أو القصور في أداء المهمة في الترافع عن العملاء أو عدم مباشرة القضايا والتسبب في تأخيرها، أو استخدام ألفاظ غير مناسبة أثناء الترافع أمام المحاكم أو أي عمل يصنف بأنه إخلال بواجباته المهنية. ولفت المحامي قملو إلى أن عدد المحامين المرخصين من وزارة العدل يقارب 3700 محام ومحامية إضافة إلى 4700 محام ومحامية تحت التدريب يحظون بدعم من وزارة العدل والجهات ذات العلاقة. وطبقا للمحامية مجدلين يماني فإن مبادئ قرارات لجنة تأديب المحامين توضح السلوكيات المخالفة والممارسات الخاطئة التي تصدر ممن لم يلتزم بأحكام نظام المحاماة. وأوضحت أن لجنة تأديب المحامين تعقد جلساتها عادة للنظر في دعاوى ضد محامين لإخلالهم بواجبات وشرف مهنة المحاماة وفقا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وشددت يماني على أن المحامين والمحاميات في المملكة لهم حضور لافت في المحافل الدولية ويؤدون واجباتهم المهنية بكل اقتدار ومهنية وكفاءة. من جانبها، قالت المحامية أفنان أبو شال إن المحامين والمحاميات يخوضون معارك لإحقاق الحق والانتصار للمظلومين ويبذلون جهودا كبيرة ليكونوا شركاء في منظومة العدالة. وأكدت أن وزارة العدل خطت خطوات حثيثة في تطوير العمل والأداء وتطوير الأنظمة. وعزز المحامي إيهاب أبو ظريفة رأي المحامية أبو شال وأكد أن المحامين والمحاميات يعملون في خندق واحد في منظومة العدالة فيما دعا المحامي إيهاب الجميع إلى المحافظة على سمعة ومهنة المحاماة من أي تدخلات تخل بالحياد والنزاهة كون المحامي جزءا من منظومة العدالة، واستذكر في هذا الصدد ما كان قد رصده الادعاء العام من تجاوزات سابقة لمحامين في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الإساءة لسمعة عدد من الأجهزة أو التهكم أو السخرية من الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمراجعين، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية والتحريض والتشويش. مشددا على أن المحامي له دور مهم وبارز في تطبيق الأنظمة العدلية.
