أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن مبادرة توقيع اتفاقيات التسوية المالية مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) سيساهم بشكل إيجابي في تعزيز قدرة تلك الشركات على الاستثمار في شبكاتها والارتقاء بالقطاع لرفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق تطلعات المستخدمين بالمملكة، فضلاً عن دور هذه المبادرة النوعية في دعم ومساندة تلك الشركات في تقليل المخاطر التشغيلية التي تعتري نشاطها، وإنعاش القطاع وتشجيعه على النمو ومواكبة التقنيات المتقدمة. وبين الوزير السواحة أنه تم التوصل لاتفاقية تسوية للمبالغ المالية المختلف عليها مع شركات الاتصالات المتنقلة (شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين») بشأن المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل السنوي الخاص بالتراخيص، وفق مبادئ متكافئة على جميع الشركات الثلاث بحيث تسوى المبالغ المالية مقابل استثمارات بالبنية التحتية. ووصف السواحة هذه التسويات بأنها «تمثل نموذجاً مثالياً لمفهوم الشراكة الهادفة والبناءة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التي تخدم المملكة، وتحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار في القطاع وتحقيق رضا المستخدمين وتعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات، لتحقيق المزيد من التطور والنمو لهذا القطاع الحيوي والمهم لدعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية».