حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (الأحد) نواب البرلمان من أنهم قد يأخذون بريطانيا إلى «مياه مجهولة» والدعوة لانتخابات عامة إذا رفضوا اتفاق الانفصال. وقالت لصحيفة «ذا ميل أون صنداي»، أمس إن رفض اتفاقها سيعني «حالة خطيرة من عدم اليقين للأمة مع وجود خطر حقيقي من عدم الخروج أو المغادرة بدون اتفاق». فيما يصوت البرلمان البريطاني غدا (الثلاثاء) على مصير اتفاق «بريكست» وربما مصير رئيسة الوزراء تيريزا ماي نفسها، وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كواسي كورتنن، أن التصويت سيجري في موعده المقرر، نافيا ما نشرته صحيفة «صنداي تايمز» حول تأجيله.ورجحت الصحيفة أن تتوجه ماي إلى بروكسل الأسبوع القادم للمطالبة في مناشدة أخيرة بشروط أفضل من الاتحاد الأوروبي. ونقلت عن وزراء ومساعدين قولهم: إنهم يتوقعون أن تعلن ماي تأجيل التصويت. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ماي ستخسر التصويت ويشعر الوزراء بالقلق من أن حجم الهزيمة قد يؤدي إلى إسقاط حكومتها. ويشكل «الطلاق» البريطاني دون اتفاق أحد السيناريوهات التي يتم تداولها بشكل منتظم، وسط توقعات بأن البرلمان قد يخاطر برفض الاتفاق، لكنه ما زال من الصعب التكهن بتداعيات مثل هذا السيناريو. إلا أن الحكومة نشرت عشرات المذكرات التقنية لتحضير الشعب البريطاني لهذا الاحتمال المرعب الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية. فإحدى التداعيات الأولى التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة المجانية رسوم بالنسبة للمسافرين الذين يتجاوزون بحر المانش أو الحدود الإيرلندية. وبالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان ستزيد تكلفته. وقد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى في المطارات، وتخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات ما قد يؤدي إلى شلّ الحركة الجوية. وحذّرت الحكومة البريطانية السكان من أنهم قد يخسرون الحصول على بعض خدمات البث مثل نتفليكس وسبوتيفاي، ما إن تخرج البلاد من «السوق الرقمية الموحدة». وسيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في التكلفة عند التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حالياً، كما حذرت من أن رخصة القيادة البريطانية قد لا تعود صالحة في الاتحاد الأوروبي وقد يحتاج السياح إلى استصدار إجازة سوق دولية لدى التوجه إلى هناك.
