أكد والد ووالدة الطفل محمد سامي الحربي، الغريق في مسبح المدرسة النموذجية الأولى في جدة (26 سبتمبر الماضي)، أنهما مستمران في البحث عن حقهما في وفاة ابنهما نتيجة إهمال داخل المدرسة، معتبرين قرار إعفاء القائد التربوي للمدرسة الذي صدر في بداية أكتوبر الجاري، ليس كافياً، ليحسم القضية. وأوضح الأب ل «عكاظ» أن النيابة العامة في جدة استمعت لمطالبه، ولمس منها اهتماماً بالقضية وحرصها على الوصول إلى العدالة، وقال «استغربت محاولة رمي التهم داخل إدارة المدرسة من شخص لآخر، لكن ما أثلج صدري وقفة النيابة وتفاعلها مع الحادثة، وإبلاغي بحرصهم على الوصول إلى المتسبب الرئيسي ومحاسبته». وأوضح أنه رفض توكيل محامٍ للترافع في القضية، مضيفا «أرفض أن يكون بيني والنيابة وسيط، وسأقف أمام القضاء لأطالب بحق أب أضاعوا حلمه، وأهملوا في الحفاظ على فلذة كبده، تراخوا في عملهم، والقيام بدورهم، ليموت غريقاً، ولا يراه أحد، ولا يبحث عنه أحد، ولا يفكر فيه أحد». ووصف مبادرة وزارة التعليم بإغلاق كل مسابح المدارس بأنها «خطوة على الراس»، لأنها توقف نزيف الإهمال في تلك المسابح، بعدما تحولت إلى حفر موت، وليست رياضة ولا ترفيهاً. من جانبها، أكدت والدة الضحية، أن القضية عامة وليست خاصة بالأسرة، مؤكدة أن الإعلام وقف موقفاً قوياً في تسليط الضوء عليها، حتى خرج الطب الشرعي بالحقائق كاملة. وقالت «حاولوا في البداية اعتبارها وفاة اعتيادية، وليست غرقاً، كما نفوا المسؤولية المباشرة للمدرسة، وحاولوا وضعها كوفاة خارج المسبح، وهي جناية أخرى في حق طفل راح ضحية الإهمال، فلماذا يخفون الحقيقة؟». ولفتت إلى ثقة الأسرة في أن النيابة سترد لهم حقهم، وإن كان ابنها راح ولن يعود، وقالت «نحمد الله أن في بلادنا قضاءً سيعيد لنا الحق الضائع، لمحاسبة إدارة المدرسة، لأنه من غير المعقول ألا تتم محاسبتهم على الإهمال، خاصة أن ابني مات غريقاً داخل مسبحهم». يذكر أن إدارة التعليم في جدة، لم تعلن عن قرار أصدرته قبل عدة أسابيع بإعفاء القائد التربوي للمدرسة، واستبداله بآخر باشر في الأول من أكتوبر الجاري، في وقت اكتفت في ردها على «عكاظ» بأنها اتخذت قرارات إدارية. وسادت ردود أفعال عديدة بعد الحادثة، إذ حاول البعض نفي علاقة المسؤولية المباشرة للمدرسة بالحادثة، واعتبار الوفاة تمت خارج المسبح، إلا أن الطب الشرعي حسم الأمر وأعلن وقتها أن الطفل توفي غريقاً داخل المسبح.
