كشفت رئيسة البلدية النسائية بأمانة جدة مريم أبو العينين، عن أبرز أنشطة تعزيز عملها كرئيسة بلدية فرعية نسائية، لرفع مستوى أنشطة المحلات التجارية، وتقديم مستوى خدمات أفضل، وتصحيح الأوضاع، والحرص على تطبيق الاشتراطات البلدية حسب الأنظمة والتعليمات، موضحة ل«عكاظ» أن «الخدمات البلدية باتت بلا ورق، مما اختصر المسافات الطويلة لسهولة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد»، مضيفة «عملت بالتنسيق مع الأمانة في رفع الخدمات الاستثمارية، وسُهلت تلك الخدمات واستخراج التصاريح والتقدم على أي نشاط إلكترونياً، وساهم ذلك في تخفيف المهام على المرأة بعدم مراجعة البلدية، إذ كانت المراجعات قبل الخدمات الإلكترونية من 70 إلى 80 مراجعة شهرياً، أما الآن فلا تتعدى المراجعات النسائية للبلدية 13 مراجعة. وأوضحت أن المنشآت النسائية في جدة بلغت 5446 منشأة، أهمها مغاسل الملابس والأندية الرياضية النسائية والمطاعم والاستديوهات، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي تستطيع المستثمرة اختيار أي نشاط تجاري حسب أنشطة الوزارة المتاحة مثل الرجال، «فالمسمى (البلدية الفرعية النسائية) يؤكد أن هناك تحولاً اقتصادياً بأيدٍ نسائية لمواكبة الركب الحضاري». وأكدت أن البلدية الفرعية النسائية جزء من التعاون البلدي للحفاظ على المستوى البيئي، ورفع المستوى الصحي البيئي من خلال رقابة الأنشطة صحياً، مما يخدم البيئة السليمة. وعن العمل الميداني والجولات الرقابية والمخالفات التي تطرحها وسائل الإعلام، قالت أبو العينين: «الجولات الميدانية تتم بشكل يومي من قبل 30 مراقبة للوقوف على المحلات المخالفة وغير المخالفة للتأكد من صحة تطبيق الاشتراطات»، مشيرة إلى أبرز المخالفات: عدم تجديد الرخصة، ونظافة المنشأة، ولوحاتها، عدم توفر الكروت الصحية للعاملات في المنشأة، موضحة أن المخالف يعرَّض للغرامات والجزاءات. وبسؤال أبو العينين عن قضية «التستر التجاري» واستغلال اسم المرأة لممارسة الرجل نشاطه التجاري أو العمالة الأجنبية لأي نشاط، أجابت قائلة «لم نواجه إلى الآن أية مخالفات من هذا النوع»، مؤكدة أن البلدية النسائية تستقبل الملاحظات والمقترحات من السيدات وتعمل على معالجتها ووضع الحلول اللازمة لها وفق الإجراءات النظامية، ويتم الرفع للأمانة بالمتطلبات لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
