اشترط المحامي الدكتور فيصل العصيمي توافر 4 شروط لتصوير أو نشر العمليات الجراحية والإجراءات العلاجية. وأوضح، في دورة تدريبية نظمتها الهيئة السعودية للمحامين بمستشفى الولادة والأطفال بمكةالمكرمة أخيرا، أن الضوابط التي تسمح بتصوير العمليات تتمثل في موافقة خطية من المريض، وموافقة المنشأة الطبية، وأن تكون لأغراض علمية معتمدة، وأن لا تخالف الآداب العامة وأخلاقيات المهنة. ودعا إلى ضرورة التزام الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة. وأضاف العصيمي أنه يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي حددتها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه مباشرة أو بالواسطة، وأن يسجل في اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها، وبين أنه يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا كان بريئاً أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، وأما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. وأشار إلى أنه لا يجور الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، وأن لا يتجاوز المقدار المحجوز شهريا ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، لافتا إلى أن الموظف لا يستحق راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.