خلال وجودي الحالي في الولاياتالمتحدةالأمريكية لاحظت لوائح للجمعيات المهنية، تدعم قوائم جامعات مميزة، تدرس التخصص المهني بالطبع، لتحصل على الاعتماد الأكاديمي من هذه الجمعيات كجمعية المحامين الأمريكيين التي تملك قائمة لها شروطها المعتبرة لكليات القانون كمثال، كدليل على تميزها، وأنها تخدم سوق العمل ومؤشرات أخرى كثيرة، كعدد الخريجين الذين يتوظفون من كل دفعة ونسبة عدد الطلاب في كل فصل لعضو هيئة التدريس وخلافه، بالمقابل نحن متوجهون لهذا التوجه مع بعض التحفظات، مع تشجيع قطاعنا الخاص وظهور سوق ناشئة للتمويل للقروض التعليمية سوف يظهر التعليم الأهلي الجامعي بقوة على الساحة، وربما يطغى بتميزه مستقبلا على التعليم الحكومي، والآن وحينئذ نحتاج أولا إلى الرقابة والحوكمة وقبل ذلك ثقافة قانونية ترسي دعائم أن القانون يطبق على الجميع، وينفذ بلا هوادة، هذه القوائم ستحفز الجامعات والمعاهد لبذل الأفضل، أيعقل أن يكون مستوى الجامعات السعودية واحدا؟ هذا بالطبع غير معقول ولكن من هي الجهة -المصدر الموثوق- التي يفترض بها القيام بهذا التصنيف أو إعداد القوائم لا أعلم! ربما هيئة تقويم التعليم والتي لا نسمع من أخبارها الكثير، برأيي على هيئة المحامين والتي أتمنى لها استقلالا عاجلا، أن تقوم باعتماد معايير أكاديمية سعودية متطلبة لكليات القانون وخططها الدراسية وهي ليست معايير إجبارية، فالجامعات التي لا تتبع هذه المعايير المهنية، فإنها لن تكون ضمن قائمة الاعتماد الأكاديمي للهيئة المهنية وهذا يعني أنها ليست مميزة، ففي النهاية الجهة مانحة الرخصة هي هيئة المحامين والجامعات عليها اتباع الهيئة في معاييرها لتجويد مخرجات الكليات القانونية وبالأخص تلك الشرعية التي تخرج مخرجات وفيها الطالب لا يأخذ أحيانا مادة واحدة قانونية! الحقيقة أن الجامعات تحتاج إلى نوع من الرقابة المدنية من الهيئات المهنية على مناهجها؛ لأن المناهج تحتاج إلى خطط وتحديث دائم خصوصا في المهن المهمة كالمحاماة والطب ومثيلاتهما، فهل هناك جامعة تدرس القانون أعلنت عن تدريس مادة القانون الضريبي المقارن؟ أوعلى الأقل تبنى عضو هيئة تدريس قانوني محاولة إيجاد ربما مذكرة لتدريس الطلاب عن الجوانب القانونية لضريبة القيمة المضافة؟ اقتبس من كتاب حياة في الإدارة المقر أخيرا من وزارة التعليم كمنهج للمهارات الإدارية للدكتور غازي القصيبي (رحمه الله)، ركزت جامعاتنا حتى الآن على مهمة تخريج الطلبة وأهملت دورين آخرين هامين يجب أن تقوم بهما الجامعة: قيادة التقدم العلمي والفكري في البلاد، والمساهمة الفعالة النشطة في تحديث المجتمع وحل مشاكله «لا يكفي أن تدرس منهج غازي القصيبي الإداري، إذا كنت واقعا لا تعمل به كمسؤول حكومي، أيا يكن موقعك من الإعراب! اقتبس كذلك من نفس المصدر إن مكان الجامعة الطبيعي هو في قلب الإعصار، في تنور الطوفان، عند دفة القيادة من فلك التنمية، ومكان القيادة لا يعطى بل ينتزع بالطموح والإصرار، وبتلويث الساعدين بغبار المعضلات وتبليل القدمين بغبار الأزمات». أين الجامعات السعودية عامة وخاصة من هذا؟ أليس هذا وقتها وقت الرؤية الوطنية والذي نحتاج فيه إلى نصائح وخبرات كل المخلصين للوطن! عودا على قائمة الجامعات المعتمدة أكاديميا أعتقد أنها ضرورة، ما دمنا نشجع القطاع الخاص كجزء أصيل من الرؤية الوطنية والتي بطبيعة الحال سوف ينبثق عنها مستثمرون أجانب كثر يستثمرون في التعليم ولا بد من مساعدة وزارة التعليم في هذا الجانب الرقابي من خلال قوائم الهيئات المهنية للجامعات المميزة.
