«الرهن الميسر» أقصر الطرق لامتلاك وحدة سكنية

اعتبر عقاريون أن برنامج «الرهن الميسر» أقصر الطرق لامتلاك المواطنين وحدات سكنية، مؤكدين أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد برنامج التمويل العقاري يسهم في حل مشكلة الإسكان بالمملكة.
ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى رفع نسبة تملك المواطنين خلال السنوات القادمة إلى 70%، لاسيما أن البرنامج يخدم القوائم المالية الموجودة لدى وزارة الإسكان التي يصل عددها إلى 1.5 مليون مواطن.
وأكد الرئيس السابق للجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد، أن القطاع العقاري يدعم الآلية الجديدة في برنامج «الرهن الميسر»، نظراً لتسريعه حصول المواطن على الوحدة السكنية.
لافتاً إلى أنه يعد أحد أنواع التمويل العقاري السكني دون التجاري، ما يدعم رفع نسبة تملك المواطن للوحدة السكنية خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن البرنامج يترجم اتفاقاً بين وزارتي المالية والإسكان ومؤسسة النقد «ساما» لتسهيل عملية حصول الأفراد القادرين على دفع نسبة 15% من قيمة الوحدات السكنية كدفعة مقدمة، بحيث تقوم البنوك الوطنية بتقديم (70%) من قيمة العقار الممول، فيما تقدم وزارة المالية 15% مقابل الضمان.
لافتاً إلى أن البرنامج الجديد سيكون بديلاً للآلية السابقة التي كانت تشترط دفع المواطن 30% من قيمة العقار للحصول على التمويل من البنوك الوطنية.
لاسيما أن وزارة الإسكان تحتفظ في «بوابة الإسكان» بكافة البيانات اللازمة عن المواطنين فيما يتعلق بالقدرة المالية في تسديد الدفعة المطلوبة.
بدوره أوضح العضو السابق باللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد الكاف أن «الرهن الميسر» يسهم في مد المهلة الزمنية لسداد القروض البنكية التي يحصل عليها المواطن، إذ يضع البرنامج في الاعتبار الظروف المالية للمقترض الراغب في الحصول على الوحدة السكنية.
مضيفاً أن وزارة الإسكان حرصت من خلال إطلاق البرنامج على تعميم الفائدة للأطراف المشتركة، فمن جانب يعطي المقترض فرصة للحصول على تسهيلات بنكية بشروط ميسرة، ومن جهة أخرى يمنح البنوك الفرصة لتوفير القروض للحصول على الفوائد، ما يعني تقاسم الفائدة بين البنك والمواطن.
كما أن وزارة الإسكان توفر الضمانات اللازمة للبنوك للانخراط في البرنامج، لافتاً إلى أن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط هم الأكثر استفادة من الرهن الميسر.
من جهته، أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن موافقة مجلس الوزراء على البرنامج يسهم في استقرار السوق العقارية بالمملكة.
كما يساعد مختلف الشرائح الاجتماعية على سداد الأقساط المترتبة على القروض العقارية، خصوصاً أن البرنامج يعتمد على آلية خاصة، تتيح استفادة مستحقي الدعم السكني من قوائم الانتظار في وزارة الإسكان، ما يقلص قوائم انتظار الحصول على قروض أو وحدات سكنية، وبالتالي المساهمة في استقرار الأسرة السعودية، وتملكها وحدة سكنية بشكل أكثر احترافية وتنظيم، كما يسهم البرنامج في خلق آلية لدى شركات التطوير العقاري لبناء الوحدات السكنية، وبيعها للمواطنين عبر هذه الآلية.