لم تكن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على برنامج تطوير الوزارة في ضوء «إستراتيجية الدفاع الوطني» التي رفع بها ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلا تأكيدا من القيادة السعودية على الرغبة بالإقلاع عالياً بالوزارة الحربية السعودية نحو التحديث، وضرورة العمل ب«حوكمة فعّالة» لحماة الوطن، واستكمالاً لما بدأ به خادم الحرمين الشريفين إبان توليه منصب وزير الدفاع والتي رفع بها للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للإقلاع ب«الدفاع» نحو التحديث، من خلال «إستراتيجية الدفاع الوطني» التي اختير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أميناً عاماً لها من قبل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بصفته مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع الملك سلمان بن عبدالعزيز آنذاك، عقب تشكيل لجنة لدرس أوضاع واحتياجات وزارة الدفاع، بإصرار من الملك الراحل على تولي الأمير محمد بن سلمان هذا الملف رغم محاولاته الاعتذار عنه. تكليف الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمير محمد بن سلمان بملف وزارة الدفاع، المعنى بإعادة ترتيب ملفات الوزارة، عقب استعصاء إصلاحها لأعوام طويلة، وإصرار الملك الراحل على تولي الأمير محمد المهمة الكبيرة التي قال عنها ولي العهد في مقابلته مع وكالة «بلومبيرغ» عام 2016، إن لقاءاته الدائمة بالملك عبدالله لمحاولة الدفع بالإصلاحات الجديدة بوزارة الدفاع، لم تجد سوى الأمر بتطبيق كل ما يناقش معه، دليل على إيمان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالشاب القوي الأمين الذي اختير لتطوير وزارة الدفاع والذي قاد أكبر تغيير على مستوى الوزارة رغم قصر الفترة التي بدأت في 2014 والمستمرة حتى وقتنا هذا. وترتكز «إستراتيجية الدفاع الوطني»، لثالث أكبر الدول إنفاقاً على التسليح العسكري، على الخطوات التطويرية لبرنامج تطوير وزارة الدفاع والتي من شأنها أن تدعم قطاع التصنيع العسكري، وتحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، والأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين الصناعات العسكرية، وتحديث منظومة الأسلحة.
